«عباس».. قاضى الانتخابات

يقع عليه العبء الأكبر فى المرحلة المقبلة، تلتفت نحوه الأنظار، وتنتظره الكاميرات والأضواء.. إنه المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

الجميع يترقب تلك اللحظة التى يخرج فيها ليعلن عن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، التى ستكون، بحسب التقديرات، فى 4 ديسمبر المقبل.

يحرص «عباس» على أن تخرج الانتخابات فى أبهى صورة، كونه آخر رئيس للجنة العليا للانتخابات التى ستشرف على أى استحقاق انتخابى، بعدما نص الدستور على إنشاء مفوضية عليا للانتخابات بعد انتخاب مجلس النواب الحالى.

فى عام 2014 جاء اسم «عباس» ضمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل اللجنة العليا، وتصدر اسمه نص القرار باعتباره رئيس اللجنة، لكنها لم تكتمل بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانونى تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية. ظلت الانتخابات مؤجلة حتى جاء 30 يونيو 2015 وتمت إحالة 5 قضاة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إلى المعاش لبلوغهم سن التقاعد، ليصدر قرار جمهورى جديد بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات للمرة الثانية برئاسة عباس، وعضوية 6 أعضاء من شيوخ قضاة محكمتى النقض والاستئناف ومجلس الدولة. بدأ «عباس» فى عقد الاجتماعات من أجل إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، التى تسبق وضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، وجاء أول قراراته بتشكيل لجان لمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام، ولجان لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية، وقرار تشكيل لجنة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين والقضاة المشرفين على الانتخابات.

يعتبر «عباس» الإشراف على الانتخابات واجباً وطنياً مقدساً، ومن أجل ذلك كان له عدة قرارات تهدف جميعها إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتيسير على القضاة المشرفين على الانتخابات وعلى الناخبين أيضاً. وكان من بين قراراته تكليف رؤساء المحاكم الابتدائية بتأجير فنادق عائمة للقضاة الذين يشرفون على عمليات الاقتراع بمحافظات الصعيد لتكون مقراً لإقامتهم بدلاً من الأماكن غير اللائقة التى كان يقيم فيها القضاة. ولم يكتف بذلك، بل وجه بعقد دورات تدريبية للقضاة والموظفين المعاونين لهم فى الانتخابات، للتعريف بإجراءات العملية الانتخابية خاصة لمن يشرف منهم للمرة الأولى.

وبالنسبة للناخبين فقد قرر «عباس» تعيين موظفين من المحاكم تحت مسمى «منسق طابور» تكون مهمتهم مساعدة الناخبين والتيسير عليهم فى الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان الفرعية وتعريفهم بلجانهم.

يدرك المستشار أيمن عباس أنه يخوض مهمة صعبة لما للبرلمان المقبل من أهمية كبيرة وصلاحيات واسعة حصل عليها فى دستور 2014، ويكفى أنه الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.

الوطن