البورصة تتجاهل محافظ جديد للبنك المركزى

 

 

 

 

 

جاهلت البورصة تعيين محافظ جديد للبنك المركزى، وواصلت الارتفاع لليوم الثالث على التوالى بنسبة طفيفة، مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب، وصعد المؤشر الرئيسى إى جى إكس 30 بنسبة 0.13% مسجلاً 7669.14 نقطة.
«

القرار غير مؤثر على أداء الجلسة إطلاقا»، بحسب أحمد فاروق مدير عام الشركة المصرية للوساطة المالية، مؤكدا أن الجلسة سارت فى شكل طبيعى وفقا للتحليلات الفنية المتوقعة.

وأضاف فاروق أن فترة تولى رامز شهدت كثيرا من القرارات العشوائية غير المدروسة، أبرزها تقييد سهولة حركة الأموال الأجنبية بالإيداع أو السحبو الدخول أو الخروج، على حد سواء، مؤكدا أن تطبيق قرار الحد الأقصى لإيداع الدولار ساهم بشكل كبير فى تقليل أحجام التداول فى سوق المال، ما أثر سلبا عليها، هذا بالإضافة إلى وضع قيود على سحب الدولار للمستثمرين أو للمواطنين العاديين.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافى شراء بقيمة 50,5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين، والعرب صافى بيع بقيمة 14,4 مليون جنيه و36 مليون جنيه على التوالى.
وعن أهم القرارات المنتظرة من طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديدو الذى سيتولى منصبه فى 27 من نوفمبر المقبل، طالب فاروق بإتخاذ قرارات تيسر للمستثمرين حرية دخول وخروج العملات الأجنبية بشكل أفضل وأكثر يسرا، مؤكدا أن حل أزمة التحويلات وحرية السحب والإيداع، بجانب توفير حلول سهلة لخروج الأرباح وحتى رءوس الأموال سيساهم كثيرا فى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر، ما سينعكس إيجابا على أداء السوق فى الفترة المقبلة.
وأكد فاروق أن السوق تستهدف الصعود إلى منطقة المقاومة القادمة عند 8200 نقطة لعدم وجود أية عوائق قد تقلل من احتمالية الصعود.

 

الشروق