“تشريع” بلا قانون انتخاب وبري “يساير” المسيحيين

مجددا، تعود الاضواء الى مجلس النواب، وتحديدا الى القاعة العامة في محاولة لمعاودة التشريع مع انطلاقة العقد العادي الثاني.

وبعدما فرغت الرئاسة من صاحبها، وبعدما تعطلّت الحكومة، لم يبق سوى مجلس النواب يمكن ان يسد بعض الثغر. من هنا، اطلق الرئيس نبيه بري انذاره، علّ الجميع يوافقون.
حتى اللحظة، لم تعلن معارضة “شرشة” للتشريع وسط الفراغ الرئاسي، وان كانت الكتل المسيحية تشترط القبول “بتشريع الضرورة” فقط. من هنا، ستدرس هيئة مكتب مجلس النواب امكان وضع جدول اعمال مقتضب يتضمن الاقتراحات والمشاريع الاكثر من ملحّة.
ومن المعلوم ان هيئة مكتب المجلس سبق وعقدت اجتماعا حين كان مجلس النواب في العقد العادي الاول له، واتفق يومها على جدول اعمال مؤلف من ثمانية بنود، ادرجت حينها في اطار ” تشريع الضرورة”.
يومها، وافقت الهيئة على الجدول، انما الجلسة لم تعقد ولضرورات ميثاقية، اذ رفضت الكتل المسيحية المشاركة فيها، وبقيت مصرة على قانون الانتخاب والموازنة، لكون لبنان يعيش فراغا رئاسيا، وبالتالي لا يجوز حصر التشريع الا بالاقتراحات التي تؤدي الى انبثاق السلطة السياسية فقط.
اليوم، ستعاود الهيئة الاجتماع ظهر الثلثاء المقبل في عين التينة لوضع جدول الاعمال. وستنطلق الهيئة من الجدول السابق المقتضب لتضيف عليه بعض الاقتراحات الاخرى والتي تدخل ايضا في اطار تشريع الضرورة.
يعلّق عضو الهيئة النائب ميشال موسى: ” لا بد من عقد جلسة عامة قريبا، لا سيما ان ثمة استحقاقات مالية داهمة، ولا نريد ان نخسر سمعة لبنان في المقار الدولية”.
ويقول لـ”النهار”: ” سيكون الجدول هذه المرة مقتضبا ايضا، انما سيحمل كل ما يتصل بشؤون الناس وبمصلحة الدولة العليا، وسنراعي ايضا الظرف الاستثنائي الذي نعيشه لكوننا لا نزال من دون رئيس للجمهورية”.
واذا كان اكثر من 40 اقتراح قانون ينتظر امام الهيئة العامة للمجلس، فان الاقتراحات المالية العاجلة والقوانين التي تتخذ الطابع المعيشي – الحياتي هي التي تتقدم سلّة القوانين الاخرى. انما ماذا عن قانون الانتخاب؟
وفق المعلومات المتوافرة، فان بري “سيساير” الكتل المسيحية، وفي مقدّمها كتلتا “القوات اللبنانية” والكتائب و”تكتل التغيير والاصلاح” في اصرارهم على ادراج قانون الانتخاب على الجدول. ولكن عن اي قانون يتحدّثون؟
حتى الان لا اتفاق بل اقتراحات بالجملة. بين النظام المختلط الذي اقترحته كتلة “التنمية والتحرير” القائم على انتخاب 64 نائبا وفق الاكثري و64 نائبا وفق النسبي، والاقتراح المشترك لـ”تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي وعدد من المستقلين، والقائم على انتخاب 60 نائبا وفق النسبي و68 نائبا وفق الاكثري، والاقتراحات الاخرى من الكتائب، لا تزال بورصة الاقتراحات ترتفع. هذا من دون التخلّي التام عن القانون الارثوذكسي. من هنا، ثمة معضلة في تحديد اقتراح واحد لقانون الانتخاب وادراجه على جدول الاعمال. لذلك، قد يعمل على مخرج اخر قد يكون بالدعوة الى تفعيل عمل “لجنة التواصل” والتي لم تصل سابقا الى نتيجة.
هذا الخيار لا يستبعده موسى، ويوضح: ” لسنا ضد وضع قانون للانتخاب، انما ثمة آلية ينبغي اتباعها، ولا بد من الانتهاء من القانون داخل اللجان قبل احالته على الهيئة العامة”.
في الاساس اعتدنا ان تنتهي كل جلسة تشريع بدعوة بري الى تفعيل عمل اللجان والى انشاء لجان فرعية تكب على “تشريح” معضلة قانون الانتخاب، من دون ادنى جدوى، لنعود ونجري انتخابات، لا يعلم متى يحين موعدها، على اساس قانون الستين!
مطلب اخر تصر عليه الكتل المسيحية وهو قانون استعادة الجنسية. من المعروف ان هذا القانون لا يزال يدرس في اللجان، وقد يعمل، ومن باب التسهيل و”المسايرة” ايضا الى ايجاد مخرج دستوري عبر وضع الاقتراح على الجدول، بعد تقديم اقتراح قانون معجل – مكرر من احد النواب، وامراره فورا على الهيئة العامة في الجلسة الاشتراعية المقبلة. هكذا يكون بري ارضى الافرقاء ولم يخرج عن اطار “تشريع الضرورة” ونجح في تصوير ان المجلس يعمل ويشرّع على الرغم من العقبات. عند هذا الحدّ، اقلّه يعود النواب ويستحقون جزءا نذيرا من رواتبهم!

النهار