بالمستندات.. توريث المهنة للأبناء دون ضوابط
كشفت مستندات حصلت «المصري اليوم»، على نسخة منها عن تورط قيادات بوزارة الموارد المائية والري ، في مجاملة عدد من رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، بالمخالفة لجميع المعايير المعنية بالتعيين في ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها، وكشف المستندات عن وجود 4 مخالفات «صارخة» تستوجب التحقيق وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق.
وأوضحت المستندات أن المخالفة الأولى شملت تعيين كريمة المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع النيل، بوزارة الري، في مسابقة الهيئة العامة لمشروعات الصرف، التابعة للوزارة من قائمة انتظار الخريجين متخطية 11 مرشحًا للوظيفة، حيث جاء ترتيبها في القائمة برقم 45، بينما كان القرارا الوزارى الصادر لاستكمال المعينين ينص على اختيار 35 مرشحًا فقط، فضلا عن تورطهم في تعيينها، على الموازنة المالية ومسابقة مصلحة الرى بتاريخ ديسمبر 2013، بعد نقلها من هيئة مشروعات الصرف التي انضمنت إليها من قائمة الانتظار وقبل حصولها على شهادة البكالويوس، في دور مايو 2014.
أما المخالفة الثالثة، فتمثلت في تعيين كريمة المهندس محمود عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الري، في وزارة الموارد المائية والري، والتي جاء ترتيبها في مسابقة هيئة الصرف المغطى رقم 585، ولم تكن ضمن قوائم الانتظار متخطية بذلك أكثر من 550 خريجا من كليات الهندسة حصلوا على تقدير جيد أو جيد جدًا.
وتمثلت المخالفة الرابعة في صدور القرار الوزاري رقم 752 لسنة 2015، والمتمثل في تعيين نجل المهندس عماد ميخائيل جرجس، رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان السابق بوزارة الري ورئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف الحالي، للعمل بوظيفة مهندس ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية بموازنة الهيئة العامة لمشروعات الصرف، في الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، رغم حصول نجل رئيس هيئة الصرف على ترتيب متأخر في مسابقة تعيين خريجي كليات الهندسة، حيث جاء ترتيبة رقم 178، وكان في قائمة الانتظار رقم 143، بينما نص القرار الوزاري على اختيار 35 مرشحًا فقط.
وكانت وزارة الموارد المائية والري سبق لها أن أعلنت عن رغبتها في أغسطس من العام الماضي في شغل وظيفة مهندس ثالث من الدرجة الثالثة التخصصية لوظائف الهندسة المدنية للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وعقب انتهاء فعاليات المسابقة التي تقدم لها 3380 متسابقا، وظهور النتيجة صدر قرار في نوفمبر الماضي بتعيين الدفعة الأولى، ثم تم تعيين دفعة الانتظار في يناير الماضي.
وتؤكد قواعد المسابقة التي شكلها الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، على مراعاة المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1978، بشأن الترتيب بين الناجحين بمرتبة واحدة والمادة وأن يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى في الترتيب يعين الأعلى مؤهلًا فالأقدم تخرجًا، فإن تساويا يتقدم الأكبر سنًا.
يأتي ذلك بينما أقامت سارة سعيد فؤاد، بكالويوس هندسة، جامعة بنها، دعوي قضائية ضد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، ومساعد الوزير لشؤون المصالح والهيئات، تضمنت تورط رؤساء القطاعات والهيئات في وزارة الموارد المائية والري في مخالفات شملت تعيين أبنائهم في مسابقات تعيين هيئة الصرف ومصلحة الري بالمخالفة لقوانين العمل وقواعد المسابقة التي تم وضعها من قبل لجنة فنية وقانونية شكلها الوزير لضمان نزاهة وعدالة اختيار المهندسين في وظائف الهندسة المدنية للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومسابقة الديوان العام.
