النقض تلغي حكم الإدانة

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 77 متهما من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى على حكم محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 10 سنوات، بعد اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت بميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية يوم جمعة التفويض «26 يوليو 2013»، مما أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 80 آخرين.

كما قررت المحكمة إعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية بعد إلغاءها الحكم الأول؛ وذلك امام دائرة جنايات مغايرة، كما قضت برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة 6 متهمين في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف وعضوية المستشارين إيهاب السيد ونبيه زهران وحامد علام وأحمد فرج ومحمد رضوان وعطية احمد، وسكرتارية طاهر عبد الراضي ومينا جاد واحمد حسين.

وطالبت نيابة النقض برفض طعن النيابة العامة وقبول طعن المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.

واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع المكونة من 15 محاميًا، الذين قالوا، إن “حكم محكمة الجنايات شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وأن الحكم باطل”.

وأكدوا، أنهم “دفعوا بعدم دستورية نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر أمام محكمة الجنايات، إلا أنها أعرضت عن ذلك وقالت، إن “هذا الدفع الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى”.

وطالب الدفاع بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وتدخل رئيس الدائرة قائلا، “الأسباب واضحة ومفسرة، وقرأتها الهيئة وليست في حاجة للشرح”، ثم نطق بالحكم.

الشروق