«سيناريوهات المركزى» لحصار أزمة النقد
ما هو القرار الأول بعيد المدى الذى يمكن أن يتخذه طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد.
بحكم بعض السمات الشخصية المعروفة للمحافظ الجديد، طارق عامر، فإنه قد يعمل بما له من قدرة على الخطابة والتواصل وإثارة المشاعر على تخفيض التوتر بين المركزى ومجتمع الأعمال، وسيتخذ بصفة خاصة إجراءات لتغيير قواعد إيداع النقد الأجنبى فى البنوك، مع ربط الإيداعات بشروط مقبولة، مثل معرفة جهة شراء المودع للدولار. لكن القرار الاستراتيجى الجديد سيكون العمل على تحريك سعر الفائدة على الجنيه لأعلى لجذب السيولة من الأسواق. وهذا الاستنتاج قائم على كون «عامر» حينما كان رئيساً للبنك الأهلى فإن أول خطوة استراتيجية اتخذها هى العمل على جمع أكبر قدر من الودائع/ الأموال حتى دون أن يعرف أين سيوظفها، إلا أن الخطة نجحت وتمكن «الأهلى» من فرض رؤيته لمصلحة الجميع، كما قال عامر نفسه.
ومن المتوقع أن عامر سيفعل شيئاً شبيهاً وهو فى المركزى، أى أنه سيلجأ إلى تحفيز أصحاب السيولة بالجنيه على إيداعها بالبنوك، وربما يقوم بعضهم بتحويل دولارات إلى جنيه طمعاً فى سعر الفائدة المرتفع، وبعدها يفكر مع الجهاز المصرفى فى طرق جديدة لإدارة تلك السيولة.
من الجلى أن رئاسة الجمهورية وجهت فى أول لقاء جمع رامز وعامر مع الرئيس إلى تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية.. صحيح أن استقرارها يتطلب تحسنا اقتصاديا واسعا، لكن مبدئيا فإن خطوة عامر ستوقف أو تقلل وتيرة خفضها حالياً على الأقل، إذ سيصبح الجنيه عزيزاً فى السوق ما يعنى أن سعره سيتماسك.
كما أن سحب السيولة من أيدى الأفراد والمؤسسات يحقق هدف المركزى المعلن، وهو السيطرة على الأسعار فى المدى المتوسط، وترى «أنه مش معروف له هدف»، فتارة يلعب على سعر الصرف وتارة على التضخم، ولم يحقق- برأيها- نتائج تذكر هنا أو هناك. لكن الحقيقة هى أن قانون المركزى يحدد هدفه وهو نفسه يعلنه على موقعه، ألا وهو السيطرة على الأسعار.
وبهذا يكسب المحافظ الجديد ثلاث نقاط، لكن المعضلة التى تواجه قراراً كرفع الفائدة هى الحكومة. نعم الحكومة! باعتبارها أكبر مدين وكل نقطة مئوية زيادة فى سعر الفائدة تكبدها مليارات سنويا، وستحكم الأيام على كيفية معالجة عامر لهذا الموقف.
