محامو شمال سيناء يتظاهرون

 

 

 

بعد 7 أشهر متتالية من المعاناة المتواصلة خرج محامو شمال سيناء عن صمتهم وارتفعت هتافاتهم من داخل ساحة مجمع محاكم الإسماعيلية، مطالبين بعودة محاكم القضاء والنيابة العامة المختصة بأحوال شمال سيناء إلى العريش، مؤكدين على أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يصعدون من موقفهم بالاعتصام التام عن العمل والدخول في إضراب مفتوح.

وأشار جموع المحامين أنه منذ أن صدر قرار المستشار أحمد الزند بنقل مقر انعقاد محكمة شمال سيناء إلى الإسماعيلية بتاريخ 17 مايو من العام الحالي، والذي يعد قرارًا جائرًا بالنسبة للمحامين والمواطنين نظرًا لصعوبة الانتقال، ونقل القضايا إلا أننا تحملنا تفهما لطبيعة المرحلة وما تعرض له القضاة من اعتداءات واغتيالات، لكن ليس بالدرجة التي لا تمتد إلى 7 شهور متواصلة.

وقال إيهاب البيك محامي من شمال سيناء، إن نقل المحكمة والنيابة يعد انتصارًا للإرهاب، لافتًا إلى أن واقعة اغتيال القضاة لم تتم داخل المحكمة والمكان مؤمن تمامًا ولا يمكن اختراقه، وما حدث يعد قرارًا جائرًا بالنسبة للمحامين والمتقاضين معًا كما أنه يعد نقل لسيادة الدولة في شمال سيناء، معلنًا أنه لا يمكن خطأ وقعت فيه الشرطة أن يتحمله المحامين وأبناء المحافظة.

وتابع أيمن الخولي محامي، ما يحدث لم نعد نتحمله من مشاقة السفر وتفتيش الأكمنة وربما نقابل الاحتجاز بالساعات بجانب التكاليف المادية كما أن الأشخاص المتهمين على ذمة قضايا والتي تباشر ضدهم التحقيقات يتم احتجازهم على الطريق وهو ما يحوله إلى متهم حقيقي بفضل تغيبه عن حضور الجلسات لإثبات براءته من عدمه بجانب أنه قد تنعقد 6 جلسات في يومين إذن كيف للمحامي أن يتابع كل ذلك وعليه العودة مجددًا إلى محافظته بجانب التكاليف المادية التي ليس للمحامي ولا المتقاضي طاقة بها.

وأضاف حميد عواد محام، أنهم أرسلوا كثيرًا من الاستغاثات لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير العدل وأكدنا أنه من خلال قرار الجمعية العمومية أن تنعقد المحكمة أسبوع في الشهر للتوصل إلى حل وسط يحافظ على حقوق الطرفين لكن “لا حياة لمن تنادي” ولم ترسل لنا أي جهة تعقيبًا واحدًا ما دعانا إلى التظاهر داخل ساحة مجمع محاكم الإسماعيلية.

وعلق ماهر حمادة محام، قائلا: ما المانع أن يتم نقل القضاة عن طريق الطيران خاصة أن نادى القوات المسلحة به مهبط جوي ويقترب من مقر محاكم ونيابات العريش بدلا من المهانة والجهد والمعاناة التى تواجهنا يوميا على الطريق.

ومن جانبه أعلن حمدي طوسون نقيب محامين شمال سيناء، أنه رغم التفهم لمجريات الأمور والتي تعلقت باغتيال القضاة إلا أن الأمر لا يستمر 7 أشهر، لافتا إلى أن الدولة تقوم على 43 تشريعات رئيسية القضاء سلطة منهم ومن هنا أنه يتأكد من خلال نقل هذا التشريع من سيناء هو انتزاع لجزء مهم من سيادة الدولة وما نتج عنها من انتشار للمحاكم العرفية والقضاء الشرعي وهى غير منصفة لذا نتضامن جميعا كمحاميين عن الشعب ودفاعا عن الحقوق بضرورة الاستجابة السريعة وتلافيا للتصعيد من أجل استعادة سيادة القانون وهيبة الدولة وتحقيقا لحقوق المتقاضين.

الوطن