هدر الإنسانية” تقرير اقتصادي جديد

 

 

 

 

 

إن الصراع الدائر في سوريا يخلق “اقتصاديات عنف تتنكر لحقوق الإنسان والحريات المدنية وحقوق الفقراء وسيادة القانون، مع صعود نخب سياسية واقتصادية جديدة تستخدم الشبكات الوطنية والدولية للمتاجرة غير المشروعة بالسلاح والسلع والناس، مع الانخراط في كثير من الأحيان في أعمال السلب والسرقة والاختطاف واستغلال المساعدات الإنسانية. وهذه التشكيلة المؤسسية توفر الحافز لاستدامة الصراع”. هذا ما جاء في تقرير صدر اليوم عن الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز السوري لبحوث السياسات.

يقول ألكس بولوك، مدير برنامج التمويل الصغير في الأونروا: “تبتلى سوريا الآن بغياب فرص العمل وتعمها البطالة. فمنذ أن بدأ النزاع، انضم 2.67 مليون شخص إلى صفوف البطالة، مما يعني أن 11 مليون شخص من المعالين قد فقدوا سبل الدعم المالي الأساسية. علاوة على ذلك، إن تضخم الأسعار المنفلت يعصر الأسر المعيشية التي تعاني من تنامي حدة البطالة والفقر واليأس”.

ويقول ربيع ناصر، الباحث في المركز السوري لبحوث السياسات في دمشق: “تبدو الأرقام صاعقة. فحتى نهاية سنة 2013، بلغ إجمالي الخسارة الاقتصادية منذ بدء النزاع ما يقدر بحوالي 143.8 مليار دولار أمريكي. وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38.2 بالمائة في الربع الثالث من سنة 2013 وبنسبة 37.8 بالمائة في الربع الرابع من السنة ذاتها بالمقارنة مع الربعين المماثلين من سنة 2012. إن عواقب ذلك بالنسبة لمنظمة للتنمية الإنسانية كالأونروا مأساوية وباهظة”.

الاونوروا