رؤى مستقبلية للعلاقات بين دول حوض النيل

أكد الدكتور سامي السيد مدرس بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، أن أبرز العقبات والتحديات السياسية التي تواجه التكامل الإقليمي بين دول حوض النيل هو المنظور الضيق الذي تعثرت من خلاله دول الحوض لمصالحها الوطنية، وفكرة عدم الاستقرار السياسي في كثير من دول حوض النيل، بالإضافة إلى مشكلة التحول الديمقراطي، ومحاربة التطرف والإرهاب.

جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى الثالث لشباب دول حوض النيل تحت شعار “النيل.. شريان الحياة” الذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وبالتنسيق مع مكتب الشباب الافريقى بالوزارة خلال الفترة من (9-16) نوفمبر الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.
قدم الدكتور سامي السيد، حلولًا لتلك العقبات وهي ضرورة التخلي عن المنظور الضيق والنظر إلى المصالح الوطنية بمنظور واسع يتضمن مصالح الآخرين، والعمل على أن يكون هناك تسويه مقبولة لهذه الصراعات لأنها تعرقل المسيرة التكاملية، علاوة على ضرورة تبني نمط يتناسب مع الواقع الأفريقي تحت مسمي “ديمقراطية بخصائص أفريقية”، ومواجهة الجماعات الإرهابية بإستراتيجية جماعية لكافة دول حوض النيل، وتجفيف منابع تمويلها وملاحقة عناصرها قضائيًا وقانونيًا.

وعرضت الدكتورة سالي فريد مدرس بمعهد البحوث والدراسات الأفريقيه خلال محاضرتها العلاقات الاقتصاديةوالتجارية بين دول حوض النيل، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية لتوضيح علاقات التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وحجم التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين تلك الدول.

وشددت الدكتورة سالي فريد على ضرورة تحديد التحديات والعقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة العمل على إيجاد توصيات حقيقية تعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين دول حوض النيل وتنفيذ متطلبات التكامل الاقتصادي على مستوى دول حوض النيل.