25 فبراير نظر الطعون على قوانين الانتخابات
وأوضح الشناوى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا اليوم الأحد، وعقدوا جلسة مداولة لنظر تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة حول الدعاوى الأربعة والتى أوصت بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر فيما يخص جداول النظام الفردى، مؤكدا ان هذا الرأى استشارى قد تأخذ به المحكمة من عدمه.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى لها، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضع الدعاوى، وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر.
