رموز نظام مبارك يطلبون فك أرصدتهم

 

 

طرح وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند مبادرة للتصالح مع رموز الفساد في مصر ، مؤكدا أن جهاز الكسب غير المشروع يفحص بعض الطلبات التي تقدم بها عدد من رجال الأعمال للتصالح.

110 مليارات حصيلة متوقعة من فساد رجال الأعمال

تخوض مصر معركة جديدة مع رموز الفساد من نظام مبارك ورجال الأعمال الذين استولوا على أراضى الدولة، يقودها الرئيس السيسي بنفسه حيث أصدر توجيهاته للحكومة باتخاذ ما يلزم حيال ذلك من إجراءات ، حيث عقد خمسة وزراء اجتماعا بديوان وزارة الزراعة ،مؤخرا، حضره وزراء الزراعة ، والعدل ، والاستثمار ، والتنمية المحلية ، والموارد المائية، وذلك لبحث خطوات التصدى للاستيلاء على أراضى الدولة، خاصة وأن خبراء توقعوا أن تحصل الدولة نحو 110 مليارات جنيه مصري كحصيلة مبدئية من مواجهتها لمن استولوا على الأراضى بغير وجه حق ، أو دون سعرها المناسب .

السيسي يوجه الحكومة لمواجهة فساد رجال الأعمال بالقانون

الرئيس السيسي دعا الوزراء الخمسة إلى حصر جميع الأراضى على مستوى الجمهورية وبخاصة طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ، والاسماعيلية ، والسويس ، على أن تمد جهة سيادية هيئة التعمير بخرائط مساحية جديدة للأراضى المنزرعة والصحراوية المستولى عليها ، وكذا الأراضى الزراعية التي تحولت الى منتجعات ، وهذه الأخيرة هي محل النزاع حيث ستحال كافة تلك الأراضى لوزارة الاسكان لاعادة تقدير أسعارها ، على أن يلزم المستثمر بسداد ثمنها ، أويحال للمحاكمة ، وتبقى الكلمة الفصل للقضاء.

وكانت تلك التحركات المكثفة تزامنت مع أزمة مؤسس جريدة المصري اليوم ،صلاح دياب، والذي افرج عنه بعد موجة غضب جابت مجتمع رجال الأعمال ، وبخاصة المتورطين منهم في أعمال فساد ، وهى الاتهامات التي تطال صهر مبارك محمود الجمال ، ونحو 16 رجل أعمال آخر يواجهون ذات الاتهامات .

“دياب” طلب دعما أمريكيا لصحيفته قبل القبض عليه بأيام

الغريب في الأمر ان البعض ربط بين القبض على صلاح دياب بهذه الشاكلة ، وبين زيارة قام بها صلاح دياب الى السفارة الأمريكية بالقاهرة برفقة الحقوقي هشام قاسم لطلب معونة جديدة للصحيفة ، حيث التقيا بمستشارة السفارة الأمريكية ليليان جندى ، وذلك مقابل اشاعة الصحيفة لعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في مصر، وكذا استغلال ارتفاع الأسعار وحالة الغضب التي يستشعرها الشارع المصري حاليا لتحفيز التظاهر في الذكرى الخامسة لثورة يناير ، ولذلك كان رد فعل الدولة قويا ، وعاجلا ، ولكن الرئيس السيسي قال في النهاية أنه لا أحد يستطيع المساس برجال الأعمال ، وهناك قانون يحكمنا جميعا ، و لا أحد يرضى بإهانة أي منهم ، وهو التصريح الذي أعقبه الإفراج عن “دياب”.

رموز نظام مبارك يسعون لفك تجميد الأرصدة المهربة في أوروبا

وبالقرب من أزمة رجال الصحراوي تبقى الأزمة الأعمق متمثلة في مواجهة الدولة لفساد رموز نظام مبارك حيث تقدم كل من الرئيس الأسبق مبارك ، ونجلاه ، والملياردير حسين سالم ، وزكريا عزمى ، حيث كشفت مصادر عن تقدم المحامى فريد الديب بطلب لجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، مؤخرا، لمخاطبة الاتحاد الأوروبي لإلغاء قراره بتجميد أموال مبارك ونجليه، وأركان نظامه كمبادرة للتصالح مع الدولة، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن.

الملياردير حسين سالم يعرض 75% من ثروته للتصالح

الطلب الأكثر جدية من بين طلبات التصالح لرموز نظام مبارك تقدم به الملياردير حسين سالم ، الهارب لإسبانيا ، حيث عرض رسميا على جهاز الكسب غير المشروع 75% من ثروته التي تقارب الملياري دولار في داخل مصر وخارجها ، ومن بين ما يثبت جديته تضمين طلبه قائمة بممتلكاته ، يقوم الجهاز بفحصها حاليا ، وأن إقرار الذمة المالية الذي تقدم به تضمن كذلك تعهدا بتنازله عن أية ممتلكات له لصالح الدولة خارج إقرار الذمة المالية حال اثبات الجهاز ملكيته لها ، وهو ما أكد عليه محاميه الدكتور محمود كبيش ، العميد السابق لحقوق القاهرة، والذي أشار إلى أن حسين سالم قدم هذا العرض بعدما حصل على البراءة في كافة القضايا التي حوكم بسببها في اعقاب ثورة يناير ، وأن “سالم” يسعى لدعم اقتصاد بلده بعدما كان أحد أسباب اعمار واقامة مدينة شرم الشيخ منذ بدايتها ، وأنه يتمنى العودة لبلده، لكن ظروفه الصحية ربما تحول دون ذلك بعد انهاء اجراءات التصالح مع الدولة .

أما زكريا عزمي ، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، في حقبة مبارك، فتقدم محاميه بطلب رسمي لمحكمة الجنايات لتأجيل محاكمته لحين إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة .

مصر تستعيد أموالها المنهوبة بالقانون

كل هذه الإجراءات والتحركات المصرية الرسمية لإجراء مصالحة مع رموز الفساد من نظام مبارك ورجال الأعمال الذين استفادو كذلك من حالة الفساد المقنن في ذلك العهد ، هي محاولة للملمة أموال الدولة المصرية المنهوبة ، بعدما تراجعت احتياطيات الدولة النقدية وعانى اقتصادها من حالة إرباك، في سعي لإقامة دولة القانون ، ليسود على الجميع بعدما أعلنت أجهزة الدولة الرقابية المتعددة النفير العام ، ورفعت الدولة يدها لدرجة تخليها عن التستر على وزير في حكومتها ليلقى القبض عليه بعد دقائق من تقديمه استقالته في إيذان بعهد جديد في مكافحة الفساد .

 

 

روسيا اليوم