انتهت أزمة الدولار

 

 

قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه لا توجد أي بضائع محتجزة في الموانئ المصرية حاليا بسبب نقص العملة الأجنبية، مضيفا أن مصر ستتبنى معايير محددة للاستيراد ونظاما جديدا لدعم الصادرات قبل نهاية 2015.

وأضاف السويدي “البنك المركزي وفر خلال الأسبوعين الماضيين 1.8 مليار دولار لخروج البضائع (من الموانىء) ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك”.

وقال “كل البضاعة المحتجزة خرجت من الموانىء حاليا ولا توجد أي شكاوى نهائيا”.

وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية قارب 11 بالمئة هذا العام.

وفي فبراير فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية صارمة وحدد سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء.

وخلقت هذه القيود مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق يوم الخميس الماضي برفع سعر الجنيه للبنوك 20 قرشا إلى 7.7301 جنيه للدولار وليصل إلى 7.83 جنيه للجمهور.

وقال السويدي إن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر أكد أنه سيتبع سياسة نقدية تضمن تنظيم الأسواق وعدم خنق القطاع وتثني المصنعين عن اتباع الطرق غير الشرعية في تدبير احتياجاتهم من الدولار.

ومن المقرر أن يتولى عامر الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز مهام عمله رسميا في 27 نوفمبر .

وأشار السويدي إلى أن دعم الصادرات في بلاده يبلغ 3.7 مليار جنيه في السنة الحالية 2015-2016 وسيزيد السنة المالية المقبلة إلى خمسة مليارات جنيه.

وأضاف “قبل نهاية هذا العام سيكون هناك نظام جديد لدعم الصادرات. فإلى متى سنظل ندعم سلعا لم تعد تحتاج للدعم مرة أخرى. لابد أن تكون هناك أفضلية بين السلع.”

 

دوت مصر