النور: لن يشارك فى التحالفات الانتخابية
قال المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، إن الحزب غير منضم لأى من التحالفات الانتخابية القائمة، إلا أنه يرحب بوضع ميثاق شرف انتخابى بين الأحزاب السياسية، كما يؤمن بإمكانية إخلاء دوائر لبعض الرموز والشخصيات السياسية لأهمية وجودها فى البرلمان المقبل.
ورحب «ثابت» فى حواره مع «الوطن» بمشاركة أعضاء الحزب الوطنى المحلول فى الانتخابات البرلمانية، شريطة ألا يكونوا من المتورطين فى الفساد المالى أو السياسى. وانتقد قانون الانتخابات البرلمانية، قائلاً: «الحزب أكد للرئيس عبدالفتاح السيسى أن قانون انتخابات النواب فيها الكثير من العوار والمشاكل، ووعدنا بدراسة الأمر».
وعن التحديات التى تواجهها الحكومة قال «ثابت» إن حكومة المهندس إبراهيم محلب هى «حكومة حرب»، ولا تمتلك عصا سحرية لحل المشاكل كافة فى لحظة، داعياً تنظيم الإخوان للتخلى عن العنف والاعتراف بـ«السيسى» والدستور.. وإلى نص الحوار:
■ بداية، كيف ترى انهيار ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» الخاضع للإخوان، وانسحاب المشاركين فيه لاختلافهم مع أهداف التنظيم؟
– القضية الأساسية التى بُنى عليها تحالف الإخوان غير مستقرة أو واضحة، فالتحالف قام على فكرة خاطئة منذ البداية وهى أن هناك حرباً على الإسلام والشريعة، وهو أمر غير صحيح بالمرة، ولا أدرى للانسحاب منه الآن مغزى حقيقياً، فلا بد من وجود توضيح لأسباب الانسحاب، وهل كانت مشاركتهم فيه خطأ أم ماذا؟ وننتظر إعلان الأسباب لنعرف هل وجدوا أنهم أخطأوا فى تحالفاتهم فتراجعوا عن المشاركة فيه أم أن هناك أسباباً أخرى.
■ وكيف ترى تبرئة بعض قيادات الإخوان لـ«السيسى» من استعمال القوة ضدهم، خصوصاً فى فض اعتصام «رابعة»؟
– تقصد كلام الدكتور عمرو دراج عن تبرئة الرئيس السيسى؟ هذا الكلام سمعته قبل ذلك من قيادى إخوانى آخر ليس له علاقة بالقضايا الحالية وما يدور من أحداث، فقال لى: «إن معلوماتنا تؤكد أن الرئيس رفض فض الاعتصام بالقوة، وإنه تابع للجناح الذى كان يرفض الفض».
■ هل سعى الإخوان لإراقة الدماء برفضهم فض الاعتصام؟
– أتذكر لقاءً لنا مع قيادات إخوانية قبل ثورة 30 يونيو، تحدثنا فيه عن السيناريوهات التى قد تحدث فى حال الدخول فى صدام مع المعارضين لحكم محمد مرسى والجيش والشرطة، وكان ردهم أنهم مستعدون لتقديم 10 آلاف شهيد. فهؤلاء اتخذوا قرار الصدام مع الدولة قبل اعتصام «رابعة العدوية»، وأنا لا أعرف كيف يكون تقديم شهداء يحاربون أبناء وطنهم وقوات الجيش والشرطة التى تحميهم، لذلك رفضنا المشاركة فى أى تظاهرات بعد اتخاذهم قرار الصدام، وكان الموقف الثابت لحزب النور هو أنه لن يشارك فى أى فعاليات سياسية.
نقلنا لـ«السيسى» أن قانون الانتخابات فيه عوار ومشاكل كثيرة ووعدنا بدراسة الأمر
■ بعد تجربة الإخوان ترفض العديد من القوى السياسية عودة الإسلام السياسى إلى المشهد، ما رأيك؟
– مسألة إقصاء قوى سياسية لأخرى عن المشهد أمر غير مقبول، وهذا الأمر خاضع للجهات القضائية التى تعتبر المسئول الوحيد الذى يمكنه الفصل فى المشاركة من عدمها وليس الأحزاب، وإلا فإننا نتجه بذلك لهدم دولة القانون والمؤسسات، ومن حق كل حزب الترويج لنفسه ولبرنامجه، ومباشرة الحقوق السياسية حق كفله الدستور لكل مصرى.
■ ما أهم البنود التى يجب التوافق عليها قبل السماح بعودة الإخوان للحياة السياسية؟
– هناك مسائل عديدة يجب التوافق عليها، منها احترام الخطوات التى تم اتخاذها فى خريطة الطريق؛ من إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، واحترام الإرادة الشعبية التى أتت بهما، والاعتراف بالأمر الواقع، والتخلى عن العنف، وإدانة أشكال التطرف والإرهاب والعنف كافة التى يشهدها المجتمع وتُنسب لجماعات بعينها، وإعلان موقف واضح من محاكمة من تسبب فى أعمال العنف والقتل والتخريب طوال الفترة الماضية، ثم تأتى بعد ذلك مسألة مباشرة الحقوق السياسية لكل شخص غير مدانٍ فى أعمال العنف ولم يصدر فى شأنه حكم قضائى.
■ ماذا عن رفض بعض القوى السياسية والأحزاب مشاركة «النور» معها فى تحالفات انتخابية؟
– هناك تحالفات تضعف كلا الطرفين، وأخرى تضعف طرفاً وتقوى الآخر، كما أن هناك تحالفات تقوى كل أطرافها، ونحن مقتنعون تماماً بأن هناك كثيراً من التحالفات ستضعف الطرفين لوجود تباينات كثيرة بين الأحزاب المشاركة فيها، وهو أمر غير مقبول، ونفس الفكرة بالنسبة للتحالف الذى يضعف طرفاً لحساب آخر. أما ما يثار عن رفض بعض القوى لحزب النور، فنقول لهم إننا لم نسعَ لأى من تلك التحالفات، ولم نطلب المشاركة فى أى من التحالفات القائمة، لأنها ستضعف الحزب، لكن هذا لا يعنى أن فكرة المشاركة فى الائتلافات والتحالفات مستبعدة، إلا أننا نرفض الحديث عن حزب النور بهذا الشكل، فالكلام عن حزب ليس عملاً سياسياً وإنما أخلاقى، وتلك الأحاديث فى النهاية تنم عن الطبيعة الأخلاقية للمتحدث، كما أن هناك أحزاباً لا يمكن أن أتحالف معها لأن مؤيدى «النور» وقواعده لا يمكن أن يقبلوا بذلك نهائياً، ولن أذكر الأسماء احتراماً للآخرين. وعموماً نحن نحترم كافة الأحزاب، وهناك مشاورات للتحالف حالياً مع بعض الأحزاب، وستكون هناك اتفاقات كثيرة بين الأطراف المتحالفة، بناءً على وثيقة تحدد طريقة التعاون بين القوى المشاركة، وسيجرى الإعلان عن هذا التحالف حال نجاحه.
نرحب بأعضاء «الوطنى» فى الانتخابات ما لم يتورطوا فى الفساد المالى والسياسى
■ كيف ترى التحالفات الانتخابية القائمة؟
– حتى الآن لا يوجد تحالف يمكن المشاركة فيه، وأرى أن وجود «النور» فى بعضها هو إضعاف لكلا الطرفين، وهناك جلسات تجرى مع بعض القوى السياسية وقنوات الاتصال مفتوحة معهم، للاتفاق على شكل تحالف إيجابى يقوى جميع أطرافه، ولن نعلن عن تلك الأحزاب إلا بعد الاتفاق على كل شىء، وهذا كان طلب القوى السياسية التى نتحالف معها.
■ ولكن ما شكل التحالف الذى يسعى الحزب لتشكيله؟ وعلى ماذا سينافس؟
– التحالف سيكون على القوائم، لكن الحزب سيخوض الانتخابات بالنظام الفردى وسينسق مع الأحزاب الأخرى، وهناك أطروحات كثيرة حول شكل التنسيق، لكن لم نستقر حتى الآن على أحدها، لكن الحزب يرى ضرورة إخلاء بعض الدوائر للرموز والشخصيات السياسية من ذوى الكفاءة والخبرة البرلمانية، حيث نرى أن وجودهم فى البرلمان المقبل ضرورة لإثراء الحياة البرلمانية والسياسية. ونحن ننتظر صدور قانون تقسيم الدوائر وإعلان أسماء المرشحين، وعندها ستكون هناك شخصيات لن ننافسها فى الانتخابات المقبلة، بل سنساعد وندعمها للفوز، كما سيعمل الحزب على التنسيق مع الأحزاب فى بعض دوائر الفردى.
عودة الإخوان للمشاركة فى الحياة السياسية يجب أن يسبقها الاعتراف بخريطة الطريق والدستور و«السيسى» والتخلى عن العنف وإدانته ومحاكمة المتورطين فيه
■ وهل سيكون هناك فى المقابل إخلاء بعض الدوائر لقيادات «النور»؟
– هذا الأمر تصرف شخصى من تلك القوى التى سندعم بعض رموزها، فنحن نرى ضرورة وجود تلك الرموز والشخصيات السياسية، وسنعلن أسماءها بعد ترشح الجميع.
■ ماذا عن عودة نواب الحزب الوطنى المحلول للحياة السياسية؟
– «النور» يرى أن أعضاء «الوطنى» ممن لم يشاركوا فى إفساد الحياة السياسية ولم يرتكبوا فساداً مالياً، مرحَّب بهم فى البرلمان والشارع السياسى، إلا أن التحالف له قواعد مختلفة وحسابات أخرى، ولن نشارك فى تحالفات لا تصب فى مصلحة الحزب.
■ هل ستشهد قوائم «النور» بعض رموز نظام «مبارك»؟
– لم نعلن حتى الآن قوائم بأسماء محددة، ولم نعلن عن مرشح واحد سيخوض الانتخابات على قوائمنا، فهناك مجمعات انتخابية تختار وتعرض مرشحيها على الهيئة العليا للحزب التى ستتخذ القرار النهائى، وحتى الآن لم يتأكد خوض مرشح واحد الانتخابات باسم الحزب، كما لم ترشح المجمعات الانتخابية حتى الآن شخصيات من النظام الأسبق، لكن القرار النهائى متروك للهيئة العليا.
■ هل أنتم قلقون من تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن؟
– نحن نادينا بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم الرئاسية، وكثير من الأحزاب اعترض على هذا الأمر، فلم نكن نريد أن نصل إلى مثل هذا الوضع، لكن الغالبية رفضت رؤية الحزب، والانتخابات البرلمانية لها موعد ستجرى فيه، ولكن البعض يرى ضرورة ألا نتسرع فى إجرائها، خصوصاً أن هناك إعادة ترسيم لحدود المحافظات ومحافظات جديدة، الأمر الذى يتطلب تقسيماً جديداً للدوائر، وهذا سبب تأخرها. وأرى أن ملء الفراغ التشريعى كان ضرورة فى الوقت الحالى من خلال البرلمان، بشرط أن يؤدى الدور المنوط به من خلال الأداء الجيد، لكن كل التشريعات التى صدرت ستُعرض على مجلس النواب، وسيحدد ما إذا كانت بحالة إلى تعديل أو إلغاء أم سيوافق عليها.
■ كيف ترى دعوات تعديل الدستور لمنح الرئيس صلاحيات أكثر؟
– أرفض تعديل الدستور دون وجود برلمان، وأرى أن الدستور عامل بشرى لا يصل للكمال، وممارسة العمل على أرض الواقع قد تتطلب التعديل، ومن الممكن أن تدخل عليه تحسينات سواء بالحذف أو التعديل، إلا أننى معترض على مادة بعينها تُعرِّض الدولة لحالة من عدم الاستقرار، وهى مسألة حل البرلمان دستورياً، والخاصة بتشكيل مجلس النواب للحكومة فإذا ما فشل يجرى حله دستورياً، فهى مادة غير موفَّقة، وكان يمكن تعديلها لأنها ستمثل مشكلة، خصوصاً أننا فى أزمة مالية، وإجراء المزيد من الانتخابات يُكلف الدولة الكثير.
■ الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، هاجم قانون الانتخابات البرلمانية وقال إنه صنيعة الأمن، هل تتفق معه؟
– ليس عندى معلومات أن الأمن وقف وراء القانون، لكن ما أعرفه أن هذا القانون لا يصب فى مصلحة الدولة، أو الأحزاب أو الاستقرار بشكل عام، وهذا ما نقلناه حرفياً للرئيس السيسى قبل الانتخابات الرئاسية، وأبلغناه أن هذا القانون يحتاج لتعديل، لأن فيه الكثير من العوار والمشاكل، ولا يحقق مصلحة الدولة، ولا ينظر للمستقبل بطريقة تصب فى مصلحة الدولة والأحزاب. كما أننا نرفض نظام القائمة المطلقة ونسبة الفردى التى تصل إلى 80% ولا تخدم إلا أصحاب رؤوس الأموال و«القَبَلية»، كما قلنا ذلك للجنة المشكلة لإعداد قانون الانتخابات. ووعدنا «السيسى» بدراسة رأى «النور»، لكن لم يحدث تواصل مع الرئيس حتى الآن نظراً لانشغاله، إلا أننا نرفض اتهامه بتجاهل الأحزاب.
■ هل يواجه «النور» أزمة فى اختيار مرشحين من المسيحيين أو المرأة على قوائمه؟
– ليس عندنا مانع فى ذلك، وسيكون لدينا قوائم تضم النصارى والمرأة، ونحن الآن نعمل بالقائمة المغلقة، أى أن القائمة بالكامل ستنجح أو تفشل، ولا فارق فى ترتيب المرأة بالقائمة، كما أن قواعد «النور» ليست لديها مشاكل فى تلك الجزئية.
■ هل تخلى «النور» عن مرجعية الشريعة الإسلامية فى برنامجه الانتخابى؟
– المرجعية الإسلامية موجودة ولا تتعارض مع المرجعية الوطنية، فالدستور يقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لكننا عندما نتحدث عن برنامج للحزب فإننا نناقش قضايا اقتصادية وسياسية وخارجية، ومن المهم توضيح رؤية الحزب فى هذا الأمر، كما نرحب بوضع ميثاق شرف انتخابى بين الأحزاب السياسية.
■ مضى على رئاسة «السيسى» نحو 3 أشهر، كيف تقيم هذه الفترة؟
– الفترة ليست كافية على الإطلاق للحكم على إدارته، خصوصاً أن هناك قضايا شائكة كثيرة بالداخل والخارج، ونتمنى التوفيق للرئيس والحكومة.
■ وماذا عن أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب؟
– حكومة «محلب» هى «حكومة حرب»، حيث تعمل بأقل الإمكانيات، وتواجه تحديات صعبة وظروفاً عصيبة فى الداخل والخارج، فهى تعمل وكأننا فى حالة حرب، ويجب أن تتكامل مؤسسات ومنظومات الدولة كافة لاجتياز الأزمات الراهنة.
■ ماذا طلب «النور» من الرئيس السيسى خلال لقاءاته معه؟
– كل المطالب كانت تتعلق بالناحية التشريعية، والشأن الخارجى، والمجتمع الدولى، وتعميق العلاقات مع أفريقيا، وحل مشكلة سد النهضة، وأمور أخرى.
■ هل سيدعو «النور» لإجراء مصالحة سياسية بين الإسلاميين والدولة فى الفترة المقبلة؟
– الحزب يرحب بأى مبادرات سياسية للم شمل المجتمع، وآخرها مبادرة محمد العمدة، إلا أن حساسية «النور» تجاه الإخوان تجعل أى مبادرة منه تنتهى بالفشل، وربما تكون هناك قوى أو شخصيات أخرى أقدر على فعل ذلك من حزبنا، ورفض الإخوان للمبادرات يخضع لحسابات سياسية وتقييمهم للأوضاع الخارجية والداخلية، إلا أنه تقييم غير موفق، لأن الزمن لن يعود للوراء مرة أخرى. وأتذكر أن هناك مبادرة شارك فيها «النور» لفض اعتصام «رابعة»، حيث تواصل الحزب مع الدكتور محمد على بشر، القيادى الإخوانى، وتم التوافق على ضرورة فض الاعتصام، وكان هناك ترحيب بها فى البداية، إلا أنها فشلت فى النهاية بسبب موقف الكونجرس الأمريكى وتخفيضه المساعدات لمصر، الأمر الذى جعل الإخوان يُعيدون النظر فى المبادرة.
■ وكيف ترى الموقف القطرى المساند للعنف، والمعادى للنظام الحالى؟
– قطر لها حساباتها ودوافعها، ولها دور فى الأزمة الحالية، لكن تنقصنا معلومات حقيقية لإثبات تورطها فى العنف، وعلى القيادة السياسية القطرية إعادة تقييم موقفها السياسى، وعلى مصر الفصل والحسم هل قطر تساند العنف أم لا، أما بالنسبة لقناة الجزيرة فأرى خطابها سيئاً، وتناولها للقضايا غير منصف ويفتقد الموضوعية.
■ بالنسبة للملف الدعوى، كيف ترى أزمة الدعوة السلفية مع وزارة الأوقاف حول الخطابة؟
– أرى أن قانون الدعاة من حيث المبدأ مرحب به، من حيث إشراف الأوقاف على المساجد ومتابعة الأئمة، فليس عندنا اعتراض على القانون، لكن المشكلة فى تطبيقه الذى لا يصب فى المصلحة الوطنية والإسلامية، فقد كان على الأوقاف منح مهلة قدرها 6 أشهر للدعاة لتصحيح أوضاعهم، ثم استدعاء أئمة المساجد فى المديريات لإجراء اختبارات لهم، سواء كانوا أزهريين أو غير أزهريين، ومنح تصاريح الخطابة للصالح منهم، مع إرسال خطباء جدد مكان من أخفقوا. والواقع الآن أنك تجد مساجد لا يوجد فيها خطيب أزهرى، وعندما يحضر الخطيب السلفى ويخبر الناس أنه لن يصعد للخطبة، فإن ذلك يسبب احتقاناً شديداً وغضباً على الدولة، وليس فى مصلحة الوطن. وهناك أمر آخر، فعندما يحضر المفتش ولا يجد الأزهرى يتم تغريمه وتحرير محضر ضده، وبذلك لم تحل المشكلة، لذلك أرى أن الوزارة لم تكن موفقة بالمرة فى هذا الأمر، وتطبيق القانون بهذا الشكل لا يصب فى مصلحة الدعوة الإسلامية أو الوطنية، وليس من مصلحة الدولة زيادة حالة الاحتقان والغضب داخل المجتمع.
■ هل حزب النور سيسعى لتعديل القانون من خلال مجلس النواب؟
– بلا شك سيحدث ذلك، لأن تطبيق القانون فيه مشاكل كثيرة لا بد من حلها، ونحن نسعى من الآن مع الوزارة لتصحيح الأمر، وقدمنا حلولاً كثيرة لتجنب الآثار الجانبية له، فنرفض صناعة المشكلة والامتناع عن حلها. وبالنسبة لموقف الوزارة فهناك جوانب يجرى التعاون فيها معها، وأخرى ليست على ما يرام، وحال عدم إنهاء الأزمة سنطرح الأمر على مجلس النواب المقبل.
■ كيف ترى تخيير الأوقاف للدعاة بين العمل بالسياسة أو الدعوة الإسلامية؟
– أرى أن تلك الجزئية مخالفة للدستور، لأنها تمنع مواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، وليس من حق وزير الأوقاف منعهم، لأن مباشرة الحقوق السياسية حق للجميع، ومنع القضاء والشرطة من ممارسة الحقوق السياسية يحدث وفقاً للقانون والدستور، أما منع الأئمة فلا يوجد قانون يحول دون ذلك، ونحن نرفض الجزء الخاص بمنع الدعاة من الانضمام للأحزاب، واستبدالها بعدم الحديث فى الشأن السياسى، فالأمر ملتبس على الأوقاف فى تلك الجزئية، فحتى عمل وزير الأوقاف سياسى، ورغم ذلك يصعد المنبر كل جمعة.
الوطن
