تقرير «سرى جداً»

 

 

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر تفاصيل انتماء نحو 234 موظفاً من العاملين بمجلس النواب، إلى تنظيمات إرهابية، مثل «داعش» و«الإخوان».

وحصلت على تفاصيل تقرير حمل عنوان «سرى جداً» أعده جهاز أمنى رفيع المستوى، يحتوى على خطة لتسريح نحو «85» موظفاً بالأمانة العامة للمجلس، بعد ثبوت تورّطهم فى تنظيمات إرهابية. وتضمن التقرير، أنه خلال الفترة الماضية أفادت التحريات التى أجرتها أجهزة أمنية، بمشاركة بعض الموظفين فى عمليات إرهابية وزرع قنابل فى أماكن متفرّقة لإثارة الرعب والفزع بين المواطنين. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أخطرت المجلس، آنذاك بأسماء هؤلاء الموظفين، وذلك لمساعدته فى إجراء تحريات داخلية عن علاقتهم بزملائهم، وأن الجهات الأمنية وضعت المشتبه بهم وآخرين تحت المراقبة، وتم الاتفاق على عدم نشر أى تفاصيل حول هذا الملف، لضمان سير التحقيقات، والتأكد من وجود كل القرائن التى تفيد بمشاركة هؤلاء الموظفين فى عمليات وتنظيمات إرهابية.

وأشارت مصادر أمنية لـ«الوطن» إلى أن بند التسوية للدرجات الوظيفية تم استغلاله فى تعيين أكثر من 400 موظف بمجلس الشعب، قبل دمجه بمجلس الشورى، فى عهد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للرقابة والمتابعة فى حكومة عصام شرف، بعد أن تظاهروا أمام بوابات المجلس، رغم أنه ليست لهم أحقية قانونية للتعيين فى هذا الوقت، سواء كأبناء عاملين أو ممن عملوا بالمجلس بعقود مؤقتة. وفتح فرج الدرى، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، باب التعيين على مصراعيه لأبناء العاملين، سواء بمجلسى الشعب أو الشورى، وبعضهم لم يكن قد حصل على مؤهلات عليا، وآخرون كانوا لا يزالون يدرسون بالجامعات والمعاهد العليا.

وقدّم بعض أبناء العاملين ممن تقدّموا للتعيين خلال تلك الفترة شهادات الثانوية العامة أو الإعدادية فى مسوغات تعيينهم، مع استعدادهم وقتها لتسوية درجاتهم الوظيفية عند استكمال تعليمهم، عبر رفع دعاوى قضائية ومقاضاة المجلس، وهو ما حدث بالفعل لعدد كبير منهم.

وكان أحمد فهمى، الرئيس السابق لمجلس الشورى، وعلى فتح الباب، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، قد منحا إجازات لعدد من الموظفين الذين ينتمون إلى تيار الإخوان، للتدريب وتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء تلقوا تدريبات قتالية فى عدد من الدول، من بينها إيران وتركيا وأفغانستان، وتم توزيعهم مجدداً على الجبهات القتالية فى سوريا وليبيا، وتولوا تنفيذ عمليات اغتيال واسعة لعدد من الشخصيات السياسية فى البلدين. وذكرت المصادر أن الموظف «م. أ» انقطع عدة أشهر عن العمل، وبرر رفض تلقيه راتبه، بدعوى أن مال الحكومة حرام، وأنه تلقى تدريبات على القتال واستخدام السلاح، ونفّذ عمليات اغتيال فى كل من العراق وسوريا وليبيا، وأصيب فى إحدى العمليات، وخضع للعلاج، وتم تزويجه من إحدى السوريات.. وانضم بعدها إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وحاولت «الوطن» التواصل مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، لكنه لم يرد على هاتفه، كما حاولت التواصل مع اللواء خالد الصدر، أمين عام مجلس النواب، إلا أنه رفض التعليق.

وطالب برلمانيون، المستشار «العجاتى»، وزير شئون مجلس النواب، واللواء خالد الصدر، أمين عام المجلس، بضرورة مراجعة ملفات الموظفين والعمال الذين تم تعيينهم فى المجلس إبان ثورة 25 يناير. وقال الدكتور إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، مستقل، إن انفراد «الوطن»، بالكشف عن وجود موظفين ينتمون إلى التنظيم الإرهابى، أمر فى غاية الخطورة، ويجب على مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، الضرب بيد من حديد، والتعامل بحزم مع هؤلاء، مضيفاً: «مفيش هزار فى الأمن القومى».

ودعا «غطاطى»، المستشار «العجاتى»، إلى ضرورة مراجعة ملفات الموظفين بالمجلس، والفصل بين من يشترك بالفعل فى وضع مخططات لهدم الوطن، وإثارة الفتنة، فهؤلاء يجب معاقبتهم فوراً، وبين الموظفين الذين لم يشتركوا بالفعل فى تلك المخططات، لكن أفكارهم تثير الشكوك، وهؤلاء الأخيرون يجب وضعهم تحت الملاحظة.

وقال حسين فايز، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إنه كان يعمل موظفاً بالأمانة العامة للمجلس، وتم تعيينه عام 1997، ولم يصدر قرار تعيينه إلا بعد تحريات أمنية مكثّفة استمرت عدة شهور، ولكن فى عهد «الإخوان»، للأسف تم فتح الباب أمام موظفين، وتعيينهم دون تحريات واستطلاع رأى الأجهزة الأمنية. وطالب «فايز»، الأمين العام للمجلس اللواء خالد الصدر، والمستشار «العجاتى»، بضرورة مراجعة ملفات جميع الموظفين والعمال، الذين تم تعيينهم عقب ثورة يناير، والتأكد من عدم انتمائهم إلى أى جماعة محظورة، خاصة أن مجلس النواب، هو الأخطر فى هذه المرحلة، ويستقبل وفوداً شعبية وبرلمانية من الخارج، ويتعامل فى ملفات ذات حساسية، ولا يصلح أن يضم موظفاً يعمل ضد الدولة.

الوطن