18 منظمة حقوقية تطالب بإلغاء قانون التظاهر

ودعت المنظمات، في بيانها، الأربعاء، إلى الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، سواء كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو صدرت بحقهم أحكام قضائية، على خلفية هذا القانون، الذي وصفته بـ”الجائر”.

وناشدت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام سلطة “العفو عن العقوبة” المخولة له بموجب الدستور، في إصدار قرارات عفو فورية عن المحكوم عليهم بموجب القانون في قضايا تتعلق بممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي.

وذكر البيان: “على البرلمان المقبل عدم إقرار القانون وإسقاط ما ترتب عليه من ملاحقات وأحكام قضائية، ووقف العمل به لحين إصدار قانون جديد يتماشى مع أحكام الدستور، ويمتثل للمعايير الدولية، ويستجيب لتوصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، مع عرضه للنقاش المجتمعي”.

وأكدت المنظمات: “مصادرة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعقوبات سالبة للحرية كان ولا يزال جزءًا من خطة ممنهجة لإغلاق المجال العام، ويتعين على البرلمان المقبل أن يعي جيدًا نتائج فرض قوانين تتعارض مع الدستور وتنتهك الحقوق والحريات الأساسية وكيف تؤثر تلك القوانين سلبًا على الاستقرار في مصر”.

ومن بين الموقعين على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.