تكرار «عيب السادات»..
صاحب الانفلات الأمني الذي وقع عقب ثورة 25 يناير، انفلاتًا أخلاقيًا في المجتمع المصري، وكثر حديث الخبراء والسياسيين حول هذا الانفلات، الذي شاب كافة طبقات المجتمع، ويرى البعض أنه يهدد قيم المصريين الأصيلة، وقد يكون الدافع للرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع بأعضاء مجلس علماء وخبراء مصر أمس، لبحث كيفية الارتقاء بمنظومة الأخلاق والقيم في المجتمع.
وأكد السيسي، خلال الاجتماع سالف الذكر، أن منظومة القيم والأخلاق في المجتمع تعد الحاكم الأول لسلوك المواطنين، وتقوم بدورٍ جوهري في تقدم الشعوب والأوطان، وتمثل حافزًا ووازعًا لمزيد من العمل والإنتاج، فضلًا عن نشر الرُقي والتحضر في كافة مناحي الحياة سواء في الشارع المصري أو على المستويين الثقافي والأدبي.
واقترح أعضاء المجلس إنشاء لجنة لتنمية الأخلاق والضمير، وتعزيز قيم العمل والانتماء، لتباشر عملها تحت رعاية مؤسسة الرئاسة.
هذا الطرح ليس بجديد، بل وأن تناوله الآن، أعاد للأذهان إجراءً مشابهًا، اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وثارت بعده موجة من الجدل.
فـ”السادات”، أصدر في 22 يناير 1980، قانون “حماية القيم من العيب”، الشهير “بقانون العيب”، كي يعاقب به عن طريق محكمة القيم كل من يحاول “التغرير بالشباب، أو يحاول انتقاد سياسة الدولة”.
ولم يلق القانون “رضى الكثيرين”، فعلق الكاتب الصحفي صلاح عيسى عليه وقتها بقوله: “السادات ابتكر ما يسمي ببدعة المساءلة السياسية، ونص على معاقبة كل من يخالف نصوصه”، وقال الكاتب الصحفي، أحمد بهاء الدين، إنه كارثة صريحة، وأسمته المعارضة في البرلمان “قوانين سيئة السمعة”.
ونص قانون العيب، في مادته الرئيسية، على أن، “كل من ارتكب ما ينطوي على إنكار الشرائع السماوية، أو ما يتنافى مع أحكامها، إما تحريض النشء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة إلى التحلل من القيم الدينية أو عدم الولاء للوطن، يتعرض للعقوبة وفقًا لما نصت عليه المادة ١٧١ من قانون العقوبات هو كل من يتجاوز عمره ٢٥ عاما ذكرا أو أنثي.
وتم ألغاء هذا القانون مع إلغاء المدعي العام الاشتراكي في التعديلات الدستورية لعام ٢٠٠٧”.
وفي هذا الإطار، ذكر أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الأخلاق ليست مجردة أو بدون ارتباطات بالواقع، فهي انعكاس للأوضاع الإقتصادية والسياسية، ومرتبطة بالفقر والجوع والاستغلال الاقتصادي والأزمات الاجتماعية والسياسية.
وأضاف شعبان أن علاج تدهور الأخلاق لا يكفيه المواعظ ولا الكلام المطلق المجرد، فالأخلاق نسبية وتتطور بتطور المجتمع، وما كان عيبًا منذ زمن، فهو الآن أمر طبيعي، وما هو عيب الآن يمكن أن يكون طبيعي بعد سنوات، متابعًا: “نحتاج إعادة بناء المجتمع على القيم واحترام العقل والعلم والمعرفة والجهد الإنساني، بعيدًا عن الفهلوة وقيم التملك والبحث عن المصالح الفردية”.
وشدد على ضرورة أن تعي السلطة أن هذا الانفلات صاحب الانفتاح الاقتصادي، بعد ما قال السادات: “اللي مش هايغتني في عهدي مش هايغتني بعد كده”، ما أدى إلى نهب الثروة الوطنية وانتشار تجارة المخدرات، وانحطاط القيم الأساسية، لذا يجب أولًا إصلاح الأحول الاقتصادية والمجتمعية، ورفع مستوى العلم والمعرفة وتطوير الثقافة الوطنية لكي تسطيع محاسبة الإنسان على الأخلاق.
التحرير
