بالمستندات.. 850 ألف جنيه مكافآت مخالفة في «ماسبيرو»
يواصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مخالفة اللوائح والقوانين والخروج عن الإطار الذى وضعته الجهات الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات، ضاربًا بتقاريرها عرض الحائط، ويظهر ذلك من خلال المستندات التى حصلت عليها «الدستور» بصرف مكافآت لعدد من العاملين بالقطاعات المختلفة دون وجه حق وبمخالفة القوانين، تصل إلى ما يقرب من 850 ألف جنيه لبعض العاملين بقطاعات الهندسة الإذاعية والقطاع الاقتصادى وقطاع الإذاعة.
وتجاوز البعض الحد المسموح به فى صرف المستحقات المالية، وهو ما يعد مخالفة للقواعد الخاصة بالصرف من شئون المجالس بالاتحاد، مع ازدواجية الصرف من قطاعات وأماكن مختلفة فى الاتحاد، ليطالب الجهاز المركزى للمحاسبات برد هذه المبالغ من خلال خطاب رسمى موجه إلى شوقية عباس،رئيس القطاع الاقتصادى.
ورفعت بعض القطاعات مذكرة إلى «عباس» لطلب صرف مكافآت لبعض العاملين قدرها ٨٤٢ ألف جنيه لتحقيق إيرادات لخدمات هندسية وفنية بمبلغ ٦٫٦٣٢ مليون جنيه عن الفترة من ١٣/ ١١/ ٢٠١٦ حتى ١٨/ ١/ ٢٠١٧٧، وفى ضوء لائحة الخدمات الفنية والهندسية مادة رقم (١٠)، تم اعتماد صرف تلك المكافآت رغم مخالفتها، وتنبيه الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن برد تلك المبالغ بالكامل وتفاصيلها: (قطاع الهندسة الإذاعية مكافآت ٥٨٩٩٣٠٫٥٠ جنيه، القطاع الاقتصادى ٢٤٦٠٦٧٫٦٥ جنيه، قطاع الإذاعة ٥٩٩٨٫٠٠ جنيه).
ويُعد صرف هذه المبالغ مخالفًا لقرارات وزير الإعلام الأسبق، وقرارات رئيسمجلس الأمناء بعد تطبيق اللائحة المالية الموحدة شهر أبريل عام 20133، وكذلك مخالفتها للتعليمات والقواعد المنظمة لشئون المجالس لصرف اللائحة الشهرية ومخالفتها بازدواجية الصرف عن نفس الإيراد لتلك الخدمات الهندسية للعاملين بالقطاع الاقتصادى، خاصة أنه يتم صرف حوافز تسويقية وإعلانية عن نفس الإيراد كل ثلاثة أشهر.
وقال خالد السبكى، مدير عام بالقطاع الاقتصادى، لـ«الدستور» إن تلك المكافآت تعد مخالفة لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات، وقرارات مجلس الأمناء، مشيرا إلى أنه يتم صرف حوافز للعاملين عن تلك الأعمال كل ثلاثة أشهر، متسائلًا: «ما الداعى لمجاملة بعضهم بمكافآت خاصة خارج إطار العمل، وما الأسماء التى حصلت على تلك المكافآت، وعلى أى أساس تم اختيارهم؟!».
