خطأ مادي في “أحداث بولاق أبوالعلا”

 

 

 

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبوالعلا”.

واستمعت هيئة المحكمة في بداية الجلسة، إلى ممثل النيابة العامة، حول تصحيح الخطأ المادي في أمر الإحالة، عن اسم “حمدي عادل عبدالحميد” أحد المجني عليهم، حيث أكد أنه لا يوجد من بين المجني عليهم، شخص بهذا الاسم.

واستلمت المحكمة، من ممثل النيابة، كتاب شؤون العاملين بمصلحة الطب الشرعي رقم 1582، والذي تضمن أن الطبيب محمد خيري عبدالقادر “شاهد في القضية”، الطبيب الشرعي الميداني في المصلحة، تقدم باستقالته وصدر له قرار وزير العدل 7178، بقبول استقالته في 8 سبتمبر 2015، وقدمت النيابة محضر 18 أحوال بتاريخ 4 ديسمبر 2015 بمعرفة ملازم أول بقسم شرطة بولاق، والذي تضمن أنه لم يتمكن من ضبط وإحضار أي من الشهود السابق صدور قرار بضبطهم وإحضارهم.

وكانت النيابة، وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة، والعنف، ومقاومة السلطات، والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة، وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام، والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

الوطن