نسعى لتأسيس كتلة الـ

كشف النائب خالد عبدالعزيز شعبان، النائب الوحيد الذى نجح لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، عن مساعٍ لتشكيل ما سماه كتلة «العدالة الاجتماعية» داخل البرلمان، مشيراً فى حوار خاص لـ«الوطن» إلى أن هذه الكتلة يمكن أن تشكل قوة كبيرة داخل البرلمان وتحرج بقية النواب، على حد تعبيره، معرباً عن أمله فى الوصول إلى «حلول وسط» توازن بين مصالح المستثمرين ومصالح الطبقات الفقيرة والكادحة. وإلى نص الحوار

■ كيف تصديت لسيل الرشاوى والمال السياسى الذى رصد مراقبون وجوده فى دائرتك وفى الانتخابات عموماً بشكل غير مسبوق؟

– المال السياسى ظاهرة غير جديدة، ولكن هذه المرة كانت أعلى بكثير، وكان هناك عدد كبير من المرشحين لجأوا لذلك، وأنا تصديت لهذه الظاهرة بالتوعية فى قلب الشارع، وإطلاق شعارات لمواجهتها من بينها «اوعى من اللى يشترى صوتك.. قادر بكرة يسرق قوتك»، وتنظيم بعض الندوات التثقيفية، وإطلاقنا «هاشتاج» على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «هنسقط المال السياسى» هذا بالإضافة طبعاً لرصيدى فى المجلس كنائب سابق، وابن لنائب لسابق كان يدافع عن العدالة الاجتماعية والفقراء، ودورنا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأخيراً فقد خرج شرفاء كثيرون أعطونا أصواتهم، أكثر ممن تم شراء أصواتهم، الذين أعتقد أيضاً أنهم كانوا ضحايا لأن من لا يملك قوته لا يملك قراره.

■ ما تفسيرك لدلالة تزايد ظاهرة الرشاوى أو المال السياسى فى هذه الانتخابات؟

– الرأسمالية المتعفنة المتطفلة تحاول قدر الإمكان أن تصل إلى السلطة وتأخذ أكبر مكاسب لها، من خلال بعض التشريعات والعلاقات والتزاوج بين السلطة والمال الذى أدى فى السابق لخراب مصر قبل 25 يناير، وهو ما دفعها لتحقيق رقم قياسى غير مسبوق فى الرشاوى هذه المرة، ومن دفع مليون جنيه، على سبيل المثال، يعرف أنه سيحصد 100 مليون، من خلال التشريعات والحصانة وما إلى ذلك.

■ ما رأيك فى أداء «اللجنة العليا للانتخابات»، وما وُجه لها من اتهامات حول فشلها فى مواجهة ظاهرة الرشاوى؟

– القانون الذى كان يحكم العملية الانتخابية لم يسمح للجنة العليا للانتخابات بأن يكون لديها آليات وأدوات لمواجهة التجاوزات، وكنا نقترح فى المقابل أن يكون كل قسم به لجنة انتخابات مستقلة يبدأ عملها من تلقى طلبات الترشح إلى عملية الفرز، ويضم شرطة خاصة بها لمواجهة ظاهرة المال السياسى، وممثلاً من الرقابة الإدارية والأموال العامة وبعض الجهات التى يمكن أن تعاونهم فى ضبط الإنفاق ومراقبة الدعاية والإنفاق عليها وإطلاق الشائعات، وغيرها من التجاوزات.

■ كيف تتخيل أداء مجلس النواب المنتخب، وهل سيكون إضافة لمصر أم خصماً منها؟

– لا أستطيع الجزم بما سيفعله المجلس قبل أن أخوض التجربة داخله، وأكيد هناك ناس محترمون، والطبيعى أن تجد أصحاب المال والنفوذ يدافعون عن مصالحهم، وأصحاب الطبقات الدنيا يدافعون عن مصالحها، وهذا الطبيعى فى أى مجلس نواب، ولكن المعضلة هى كيف نصل لمنتصف الطريق، وهو ما سأحاول أن أطرحه فى المجلس، ولا يكون هناك أحد متطرف لليسار ناحية اليسار جداً، وآخر متطرف لليمين جداً، بحيث نصل إلى حل لإعادة بناء مصر، فمصر محتاجة فى الأيام المقبلة أن نصل لتوافق يفيد المستثمرين ويفيد العمال والطبقات الكادحة فى الوقت نفسه.

■ ما موقفك من محاولات بعض النواب تشكيل كتلة للمعارضة داخل المجلس؟

– تحدث معى بعض الزملاء الذين أعرفهم جيداً فى هذا الموضوع، وكنت معترضاً على كلمة «معارضة»، وقلت لهم مفيش حكومة تابعة لحزب أغلبية أو أكثرية لنكون معارضين لها، ولكن اقترحت عليهم تكوين كتلة داخل مجلس النواب بعنوان «كتلة العدالة الاجتماعية»، وهى الكتلة التى أصبو إلى تأسيسها وأن تضم عدداً من النواب المدافعين عن العدالة الاجتماعية والقوانين التى تنحاز إليها تحت القبة، وذلك ليس موجهاً ضد أحد، وإنما هذه فكرتنا وأيديولوجيتنا التى نريدها.

■ ومَن هؤلاء النواب الذين تتحدث معهم فى هذا الشأن، وكم عددهم؟

– هناك هيثم أبوالعز الحريرى، على اتصال بى، وعبدالحميد كمال، النائب عن حزب «التجمع» وبقية نواب المصرى الديمقراطى، وأتوقع أن يصل هؤلاء النواب إلى 25 نائباً، وهو عدد لا يستهان به، ففيما مضى كان 5 نواب يمكن أن يهزوا المجلس، وهدفنا أن نضغط على بقية النواب أن ينضموا لهذه الكتلة، معظم النواب الذين نجحوا -حتى الرأسماليون منهم- أعطوا وعوداً تتعلق بالعدالة الاجتماعية، ونحن سنضغط عليهم ونحرجهم من هذا المنطلق.

■ وما أولوياتك التشريعية داخل البرلمان؟

– كل القوانين التى تنحاز للعدالة الاجتماعية وقانون العمل الموحد والحريات النقابية وبعض القوانين المتعلقة بالحق فى العمل.

الوطن