توقيع عقدين من مذكرات تفاهم

كتب-إسلام الجوهري:

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إنه لدينا حزمة من المشروعات القومية التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر المشروعات الكبرى بمصر، أن هناك 3 مشروعات كبرى تتبناها الوزارة حاليًا، أولها : مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو أحد أهم البرامج التي تتبناها الحكومة، موضحًا أنه لدينا ربع مليون وحدة حاليًا، بين ما انتهى تنفيذها أو تحت الإنشاء في جميع المحافظات والمدن الجديدة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع لا يخص الوحدات السكنية فقط، ولكنه عبارة عن مجتمع سكنى حضاري مكتمل الخدمات يوجد به السوق التجارية والمدارس والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل تكلفة الإنشاء وتوصيل المرافق، وكذلك تقديم الدعم للمستفيدين بين 5 و25 ألف جنيه.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا المشروع أصبح واقعًا، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات للمستحقين بالفعل، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الوحدات في بني سويف بالأمس، وسيتم التسليم في مدينة السلام بمدينة القاهرة اليوم.

وأضاف مدبولي أن المشروع الثاني يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أن الحكومة لديها برنامج لهذا القطاع سيتم عرضه على البرلمان، يهدف خلال 3 سنوات إلى الانتهاء من جميع مشروعات المياه المتأخرة ليصل إلى تغطية كاملة لجميع الجمهورية كماً وكيفاً.

وبالنسبة للصرف الصحي، أشار الوزير إلى أنه سيصل إلى تغطية كاملة بالمناطق الحضرية، وسيرتفع من نسبة 15 إلى 50% في الريف، موضحًا أنه تم الانتهاء من الـ15% من قبل خلال 20 عامًا.

وأوضح الوزير أن الوزارة تطرح مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب أو تحلية مياه البحر، أو مشروعات الصرف الصحي، موضحًا أن هناك آليات كثيرة للمشاركة بهذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالمشروع الثالث، قال الوزير إنه مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والعشش، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى لانتهاء من تطوير هذه المناطق في 3 سنوات، وأن هذه المناطق تحتاج إلى حوالى 150 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه لدينا مشروعات استثمارية تخدم مخططات التنمية واستيعاب الزيادة السكانية، ففي أفضل الأحوال من المقرر أن نكون في 2030 حوالى 130 مليون نسمة، موضحًا أن هناك توقعات بأن يصل عدد السكان بمصر إلى ١٥٠ مليوناً، ولا بديل لدينا سوى التوسع في مشروعات التنمية العمرانية، والتوسع في المدن الجديدة، مضيفاً أننا نطرح حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية على القطاع الخاص في المدن الجديدة، منها مشروعات في المجال السكنى والخدمي وغيرها.

وأوضح مدبولي أن وزارة الإسكان ستقوم بطرح أول عدد من هذه المشروعات مع وزارة الاستثمار تطبيقاً لقانون الاستثمار الجديد، مضيفاً: “لدينا أيضا عدد من المشروعات التي نطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص”.

وأشار الوزير إلى أن هناك عددًا من المدن الجديدة تخدم خطط الاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى التوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشرق بورسعيد، وتوشكى الجديدة، والعلمين الجديدة، وسيتم إطلاق هذه المدن في الأسابيع القادمة، مضيفاً أن لدينا مشروع الريف المصري الجديد والذى يستهدف تنمية 1.5 مليون فدان، عبر مشروعات زراعية، وصناعية، وسكنية.

وبشأن مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الإسكان في شرم الشيخ، قال وزير الإسكان : “وقعنا 6 مذكرات، نجحنا في تحويل 3 منها إلى عقود، والمستثمرون استلموا الأرض، وبدأوا التصميمات، موضحًا أن حجم الاستثمار بهذه المشروعات يفوق الـ100 مليار جنيه، وخلال أيام سنشهد توقيع عقدي مذكرتي تفاهم أخريين بهما استثمارات تقدر بـ٦٠ ملياراً، مؤكداً في الوقت نفسه، أن مذكرات التفاهم غير ملزمة للطرفين، وعلى الرغم من ذلك نجحنا في تحويل 5 من 6 مذكرات لعقود.

وأوضح الوزير أن موازنة الإسكان الاجتماعي التي خصصتها الدولة لهذا العام 13 مليار جنيه، ولكن هناك دور كبير للقطاع الخاص، حيث يجب أن يكون هناك مشاركة في توفير الوحدات السكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، طبقاً لأسس محددة، أو على الأقل شريحة الإسكان المتوسط من (100 – 120م2 للوحدة السكنية)، وسيتم الاتفاق على آليات جديدة مع ممثلي هذا القطاع للمشاركة في تنفيذ هذه الوحدات.

وأضاف : الاحتياج الفعلي للوحدات السكنية بين 500 – 600 ألف وحدة، خاصة أن لدينا حوالى 900 ألف زيجة سنوياً، ولذا فالاستثمار في هذا القطاع واعد ومستمر.

وأشار مدبولي إلى أن الوزارة تعد مشروعاً لتنظيم سوق الاستثمار العقاري في مصر، لكى نضمن أن يكون هناك آليات تحافظ على هذا القطاع.