تأجيل محاكمة 5 متهمين بالفساد فى قطاع الطيران المدنى لـ5 فبراير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم “شركة مصر للطيران”، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، إلى جلسة 5 فبراير المقبل لمرافعة النيابة العامة فى القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن، وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار.

بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحاً، بإثبات حضور المتهمين وهم كل من: محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران – بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال).

استمعت المحكمة إلى أقوال شهود النفى العشرة، وكان من أبرزهم المهندس حسين مسعود وزير الطيران الأسبق، الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع تلك الطائرتين، كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكداً أن الطائرتين حققتا أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين، وهو ما لم تشر إليه اللجنة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة من قيادات قطاع الطيران المدنى تهم الإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت بـ9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التى يعملون بها، وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة “جى تى باور” الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.

اليوم السابع