هؤلاء باعوا مصر
باختصار يمكن وصف الجاسوس بالشخص الذي يعمل في الخفاء ليحصل على معلومات عن العمليات العسكرية لدولة محاربة بهدف إيصالها للعدو، فهم يعملون في وقت الحرب والسلم ويحصلون على معلومات لتعزيز جبهة الدولة التي اشترت منه ولاءه لوطنه.
بذلك يُعرف الجاسوس، وعلى مدار عشرات السنين لم تهدأ إسرائيل من استمرارية التجسس على مصر وزرع جواسيس لها.
ألقت المخابرات العامة القبض على خطيبها، بعدما كشفت أنه عميل استطاع مد العدو الصهيوني عن طريق “هبة” بمعلومات عن مواقع الصواريخ الجديدة، التي كانت تجهزها مصر لضرب العدو في حرب 73، والتي استطاع الطيران الإسرائيلي ضربها بفضل معلوماته.
أعدت المخابرات خطة للإيقاع بـ”هبة”، ومثلت أمام القضاء المصري ليصدر بحقها حكم بالإعدام شنقًا بعد محاكمة اعترفت أمامها بجريمتها، بل إنها تقدمت بالتماس لرئيس الجمهورية لتخفيف العقوبة لكن التماسها رفض.
“عزام عزام”
درزي إسرائيلي، أدين في مصر بتهمة التجسس لصالح العدو الإسرائيلي، وسجن لثمان سنوات قبل إطلاقه في صفقة سياسية عام 2004. عمل عزام عزام تحت غطاء تجارة النسيج بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية، وهو صاحب شركة دلتا دكستايل ايجيت بمدينة نصر، لكنه اعتقل عام 1996 في القاهرة بتهمة التجسس الصناعي، ومن ثم اتهم بكتابة معلومات بالحبر السري على الملابس الداخلية النسائية وتمريرها للموساد الإسرائيلي.
يوليو 1997، أدين عزام عزام بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى إسرائيل، وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة، وحكم على المتهم الآخر عماد عبدالحليم إسماعيل، بخمسة وعشرين عاماً، رفضت إسرائيل التهمة، وأعلنت أن لا علاقة لعزام عزام بأجهزتها الأمنية، وأن لا صفة غير مدنية له في مصر.
في 2004، أوفد رئيس الحكومة الصهيونية السابق إرئيل شارون، رئيس الشاباك آفي داختر إلى مصر وبعد مفاوضات مع الرأس الرسمي المصري، أطلق سراح الجاسوس عزام عزام في 5 ديسمبر 2004، بالمقابل أطلقت إسرائيل سراح ستة طلاب مصريين كانوا اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عبر عزام عزام عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية، وتوجه إلى إرئيل شارون قائلاً: «أنا أحبك، لقد أخبرت أخي أني إن لم أخرج من السجن على عهدك، فلن أخرج منه أبداً بعدك».
“محمد سيد صابر”
تم تدريبه وتسليمه جهاز لاب توب مزود ببرامج تشفير وإخفاء للمعلومات، وأيضا هاتف محمول مزود بشريحة لإحدى شركات المحمول الأجنبية لاستخدامه في اتصال الطوارئ، وكاميرا ديجيتال.
أمد “صابر” إسرائيل بمعلومات ومستندات مهمة وسرية عن أنشطة هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية، وكلف بدس برنامج سري في أنظمة حواسيب الهيئة تتيح للمخابرات الإسرائيلية الإطلاع على جميع المعلومات المخزنة في هيئة الطاقة الذرية.
تم القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة الدولي في 18 فبراير 2007، وأدين بتهمة التجسس لإسرائيل وحكم عليه في 25 يونيو 2007 بالسجن 25 عاما وغرامة سبعة عشر ألف دولار أمريكي وعزله من وظيفته.
“طارق عبد العزيز”
وأثناء تواجده هناك بادر من تلقاء نفسه في بداية عام 2007 بالاتصال لموقع ويب لجهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل، ودون بياناته ورقم هاتفه.
ألقت مصر القبض عليه، وكشفت تحريات أمن الدولة أن طارق تلقى في شهر أغسطس 2007 اتصالا هاتفيا من أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية واتفقا على اللقاء في الهند، وفي مقر السفارة الإسرائيلية تم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد، وسلمه الضابط الإسرائيلي مبلغ 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
وسافر طارق إلى تايلاند، حيث تم تدريبه هناك على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وتسلم جهاز حاسب آليا محمولا مجهزا ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري، كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة إخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالج كيميائيا، وتسلم أيضا جهاز تليفون محمولا به شريحة تابعة لشركة في هونغ كونغ، ومازالت محاكمته جارية.
” إنشراح وزوجها سعيد”
“بشار أبو زيد”
أسندت نيابة أمن الدولة العليا له مع الإسرائيلى الهارب اتهامات، تهمة تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن وجود وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحو يضر بالأمن القومى المصرى وبإحالته لمحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.
“نبيل نحاس”
نبيل نحاس نبيل النحاس ظل يمارس تجسسه وخيانته لمدة 13 عاما، وعندما سقط أصيبت المخابرات الإسرائيلية بضربة شديدة أفقدتها توازنها، وفقد الموساد بذلك مصدرا حيويا في مصر فمن خلال وظيفته توسعت علاقاته وظهرت شخصيته الجديدة، ودخل في علاقة بفتاة إفريقية من غينيا تعمل صحفية لعدة صحف أفريقية، وبعد تعثر أحواله المالية قررالانضمام إلى إحدى وكالات الأنباء العالمية كمراسل مقابل مبلغ مالي كبير.
بدأ النشاط التجسسي الفعلي لنبيل النحاس في منتصف عام ١٩٦٠, فقد عاد إلى عمله بالمنظمة.
وكانت وظيفته ساترًا طبيعياً يختفى خلفه ولا يثير أى شبهات من حوله ,واستطاع من خلال علاقاته المهمة استخلاص المعلومات وأرسالها إلى المخابرات الإسرائيلية أولاً بأول وبالتالى يحصل على مقابل مادى ضخم يتسلمه فى القاهرة بطرق عديدة ,وبعد عامين استدعى إلى باريس فى مهمة عاجلة حيث كان بانتظاره باسكينر الذى عهد به إلى ضابط إسرائيلى آخر، استطاع تدريبه على كيفية ترويج الشائعات، والتأثير سلبياً على الرأي العام بجانب ترسيخ فكرة الخوف من الإسرائيليين لدى المحيطين به، ومعرفة آرائهم تجاه العدو وقدرات الجيوش العربية على مواجهتهم.
وبعد حرب أكتوبر 1973 صُدم نبيل لهزيمة إسرائيل وتخوف من فكرة الاستغناء عن خدماته فقرر تعويض الكيان الصهيوني، وأخذ يبحث عن مصادر لمعلومات وكل هذا بمراقبة الأجهزة الأمنية المصرية.
في 24 نوفمبر 1973 اقتحمت الأجهزة الأمنية في القاهرة، وضبطت أدوات التجسس كلها ولم يستطع وقتها الإنكار وأدلى باعترافات تفصيلية وهو لا يصدق أنه سقط بعد 13 عامًا يعمل في التجسس الذي أجادها جيدًا وقدم إلى المحاكمة، ومات مشنوقًا بعد صدور حكم الإعدام ضده.
“رمزي الشبيني وسحر سلامة”
وأسندت النيابة إليهما تهم السعي والتخابر لمصلحة إسرائيل وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بهدف الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، علاوة على معاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر المخابرات الإسرائيلية جنسيًا.
وقضت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 28-3-2015 بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لثلاثة متهمين بينهم ضابطان بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، والسجن لمدة 15 عامًا بحق “سحر” في القضية المعروفة باسم شبكة جواسيس الغواصات الألمانية.
وأدانت محكمة جنايات الجيزة المتهمين الأربعة بتكوين شبكة تخابر على مصر لصالح إسرائيل، وقررت إلزام المتهمين المصريين وهما رمزي محمد الشبيني وسحر إبراهيم سلامة برد مبلغ 90 ألف يورو التي حصلا عليها من جهاز الموساد الإسرائيلي.
خضع المتهمان المصريان للمحاكمة، بينما صدر الحكم بحق المتهمين الإسرائيليين صموئيل بن زئيف ودافيد وايزمان غيابيًا.
“جاسوس لكن وطني”
وقد أعطته المخابرات الصهيونية مبلغا كبيرا من عملة الدولارات اتضح أنها دولارات مزيفة لكي يجند بها العديد من العملاء لصالح الكيان، واتضح أنه كان يحصل على العملة الحقيقية ويدفع للعملاء العملة المزيفة.
وكان عودة يتسلل إلى سيناء عبر الحدود لجمع المعلومات ثم يعود أدراجه، ومنذ دخوله سجن طرة لم يزره سوى القنصل والسفير الصهيوني، وطالبت دولة الكيان الصهيوني بوضعه على قائمة أي صفقة محتملة لتبادل الجواسيس مع مصر.
والده، سليمان ترابين، الذي طالب الحكومة الإسرائيلية بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن نجله، هو أيضا جاسوس.
تتهم السلطات المصرية والده بالتجسّس وأنّه كان يراقب تحركات الفدائيين والمقاومة المصرية، وعندما شعر بأن الأجهزة المصرية تتابعه هرب من سيناء عام 1990 م لدولة الكيان الصهيوني ومعه ابنه عودة ترابين وعمره 9 سنوات – ومنذ ذلك الحين تبرّأ شيخ قبيلة الترابين منه باعتباره خائنًا للوطن.
وكان سليمان ترابين الأب حكم عليه غيابيا في القاهرة بالسجن 25 عامًا وهو مطلوب الآن للقاهرة وحكمه لا يسقط بالتقادم طبقا للقانون المصري، ولذلك لا يجرؤ على الحضور للحدود المصرية لزيارة ابنه الجاسوس الذي كان يمضي عقوبته بالسجن المشدد في ليمان طرة.
