مجلس الأمن يتبنى القرارا

تبنى وزراء مالية 15 دولة في مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع قرارا يقضي بتعطيل التدفق المالي لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

ويطلب نص مشروع القرار من الدول الأعضاء التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعما ماليا للتنظيم، بأكبر حزم ممكن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة له قبيل التصويت إن داعش استغل القضايا الخيرية للحصول على التبرعات.

وأضاف أن الجماعات المتشددة تستغل الثغرات في القوانين، لإلحاق الضرر بالعالم، مشددا على وجوب منع داعش وغيره من حصول على الموارد المالية.

وتوجه بان بالشكر للولايات المتحدة “لعقد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء المالية”، ووجه تحية لجهود محاربة الإرهاب.

وأوضح بان أن قرار مجلس الأمني يعرب عن إدارة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، مضيفا أن داعش يجمع الأموال عبر تجارة النقد وتحويلات نقدية، وفديات واتجار بالبشر والابتزاز والنهب، وتدمير الإرث البشري.

واقترح زيادة في التعاون الدولي وتقاسم المعلومات والخبرة، لا سيما في مسألة الآثار.

وأشار بان إلى توسيع برنامج الأمم المتحدة في مكافحة التمويلات الإرهابية، مع العمل بشكل مكثف مع القطاع الخيري لمعرفة المعاملات المشبوهة.

جاكوب ليو: داعش روّع العراقيين والسوريين

وفي السياق نفسه، قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو إن داعش قام بترويع شعبي العراق وسورية، مضيفا أنه تم العمل مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتقويض التنظيم والمجموعات الإرهابية.

وأشار إلى أن قسما من استراتيجية الولايات المتحدة للقضاء على داعش يعتمد على إيقاف عمليات مسلحيه وعزلهم اقتصاديا وماليا.

وتابع أن واشنطن استخدمت الأدوات المالية والقانونية لقطع التمويل عن عدد كبير من المنظمات الإرهاربية، مشددا على مواصلة القيام بذلك.

تحديث 20:35 ت.غ

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس جلسة بحضور وزراء مالية الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، لبحث سبل تضييق الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية داعش ماليا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أميركيين بارزين قولهم إن الولايات المتحدة وروسيا ستقترحان مشروع قرار مشتركا في المجلس لفرض إجراءات صارمة تستهدف قطع مصادر تمويل التنظيم والمنظمات الإرهابية الأخرى.

ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.

وقال آدم زوبين مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الجرائم المالية: “حين يرصد مصرف ما صفقة مشبوهة، يجب أن يتقاطع ذلك مع معلومات حول تنقلات المشبوهين أو معلومات من أجهزة استخبارات”.

وأعلن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الأربعاء أنه يعول على الضغط الدولي لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.

ويقول خبراء إن تنظيم داعش يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهريا في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سورية والعراق.

وكان مجلس الأمن قد تبنى في شباط/فبراير قرارا يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم داعش عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسورية