اتهام “المركزي للمحاسبات” بالتهرب

استدعت نيابة الأموال العامة محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وعددا من مسئولي إدارات النقل البري والمالية والقانونية للشركة لسؤالهم في القضية رقم 1552 لسنة 2015 حصر أموال عامة عليا، والمتعلقة بمدى قانونية تخصيص 10 سيارات للجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال المسئولون خلال التحقيقات إن السيارات مملوكة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية من عام 2011 وحتى اليوم، وإن الجهاز المركزي طلب تخصيصها للموظفين بالجهاز، وإن القيمة الإيجارية تبلغ 3 ملايين ونصف المليون جنيه، لكن لم يدفع الجهاز المركزي سوى 120 ألف جنيه من إجمالي 3 ملايين ونصف المليون.

وطالبوا الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة السيارات وإعادة المبالغ المستحقة نظير القيمة الإيجارية للسيارات.

وطلبت النيابة، حضور وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات للشئون المالية والإدارية لجلسة التحقيق يوم 25 الشهر الحالي.