قبل جولة السيسي..

كشف تقريرٌ منسوب صدوره لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، عما قال إنه دور خفيّ لجهاز الاستخبارات الألمانية وحلف شمال الأطلسي في مصر؛ للسيطرة على مناطق الساحل الشمالي، وسيوة، ومرسى مطروح، والعلمين، والصحراء الغربية، والإسكندرية، والمناطق الحدودية بين مصر وليبيا.

وأوضح التقرير، الصادر الخميس، وفق بيان للمنظمة: “المخطط يأتي في إطار خطط تهدف إلى إقامة دولة للأقليات العرقية، ومنها الأمازيغ بتلك المنطقة بحماية ودعم النيتو، وإقامة حزام أمني يبدأ من المناطق المصرية المطلة على البحر المتوسط مرورًا بغزة إلى سوريا ولبنان لحماية إسرائيل”.

وحذرت المنظمة، الحكومة المصرية، من بيع أو تاجير الأراضي بمنطقة الساحل الشمالي للشركات الأوروبية والألمانية، بعد بيع مساحات كبيرة من الأراضي للألمان بالبحيرة، خلال السنوات الماضية، حفاظًا على الأمن القومي المصري في المستقبل؛ لوجود خطط لجلب الأقليات من شمال إفريقيا وليبيا إلى تلك المنطقة.

وتتضمن الخطط، البدء بشراء أراضٍ لشركات إيطالية وألمانية بتلك المناطق، تحت ستار التنقيب عن النفط والغاز وشراء ما يزيد عن 20 كيلو مترًا من الأراضي المصرية وشراء مدنٍ ساحلية.

وطالب زيدان القنائي، الناطق باسم المنظمة، أجهزة الدولة، بالتحقيق في تشوين مخازن أسلحة وصواريخ مضادة للطائرات وعتاد عسكري مهرب من ليبيا وتشوينه داخل سيوة والعلمين والصحراء الغربية ومطروح، تم تهريبه عقب ثورة 25يناير، لاستخدامه في المستقبل لتنفيذ تلك المخططات.

ويأتي هذا التقرير، قبل زيارةٍ يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ألمانيا، مطلع يونيو المقبل، يلتقي خلالها المستشارة أنجيلا ميركل.

وتدور حول هذه الجولة الخارجية للرئيس، حالة من الترقب، عقب رفض رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، لقاء السيسي، غير أنَّ وزارة الخارجية المصرية، أعلنت أنه ليس من المقرر، أساسًا، أن يلتقي السيسي رئيس البرلمان.

الموجز