تدريس “الروسية” بالمدارس العام القادم “شائعة”
وقد علم “صدى البلد” أن قرار تدريس أي لغة جديدة بالمدارس له أصول وقواعد لا يمكن إغفالها، حيث تجرى الوزارة أولاً استطلاع رأي لمعرفة مدى إقبال الطلاب على دراسة اللغة الجديدة، ثم تستعين الوزارة بمتخصصين لوضع المناهج الخاصة باللغة الجديدة، ثم توفر المعلمين المتخصصين في تلك اللغة، ثم توفر الموارد المالية اللازمة لتعيينهم، ثم تنهي إجراءات تعيينهم، مع العلم بأن كل هذه الإجراءات تستغرق وقتا قد يصل لـ3 سنوات.
أما عن حقيقة التعاون بين مصر وروسيا في مجال التعليم، فقد أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن جمهورية مصر العربية ترتبط مع روسيا باتفاقية التعاون الثقافي والعلمي التي وقعت في 28 مارس 1995 .
وأضاف الوزير: يوجد أيضاً برنامج تنفيذي بين البلدين للأعوام من 1996 حتى 1999 يشمل التعاون في مجالات: تنمية التعاون في مجال التعليم، ومعادلة الشهادات، وتعزيز قيام تعاون مباشر بين جهات تعليمية وأكاديمية وبحثية معينة في كلا البلدين، وتعريف الشعب المصري بنظام التعليم في روسيا ومعاهدها العليا، ويقوم الجانب الروسي خلال مدة سريان البرنامج بمساعدة الجانب المصري في التعرف على معاهد التعليم الروسية، وتبادل الجانبين لوفود الخبراء لتنمية التعاون في مجال التعليم.
كما أشار الوزير إلى وجود برنامج تنفيذي بين البلدين، تم في عام 2013 /2014، للتعاون في مجالات: التعليم العام والفني وتعليم الكبار، وتبادل المعلومات التاريخية والجغرافية، وتبادل الخبرات في التعامل مع الأطفال والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتبادل الخبرات في التنمية الفنية، وتبادل الأعمال الفنية للأطفال، ومعادلة الشهادات.
أما بشأن الطلاب الوافدين من روسيا ليتعلموا في مصر، فقد أوضح “الوزير” أن عددهم يبلغ 49 طالبًا، منهم 1 في إحدى المدارس الحكومية، و48 بالمدارس الخاصة.
وأكد أن هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة التربية والتعليم المصرية ووزارة التعليم الروسية، تنص على عمل توأمة بين مدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والفندقي بين البلدين، وتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين بالتعليم الفني في مصر لاستكمال دراستهم الجامعية في روسيا، وتشجيع الجانبين على تبادل الخبرات في مجال التربية الزراعية والثروة السمكية، والاتفاق على الآليات التنفيذية الخاصة ببنود مذكرة التفاهم هذه بالطرق الدبلوماسية.
