الأخبار
قرارات «المركزى» تفتح المجال أمام حل أزمة السيولة الدولارية
البنك يركز بشكل خاص على جمع الدولار الموجود بحوزة الأفراد
قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزى بإلغاء حدود السحب والإيداع من الدولار للأشخاص الاعتبارية «الشركات»، سيفتح المجال أمام حل أزمة نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلية، وسيضع حدا للارتفاعات المتتالية بأسعار العملة الخضراء، التى ساهمت فى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق بمعدلات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.
وأوضح المركز فى «ورقة رأى»، أن الانخفاض المتوقع لأسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، جراء القرارات المتتالية لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، للسيطرة على سوق الصرف، سيحد بشكل أساسى من ارتفاعات أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.
كذلك فإن «هذه القرارات مهمة فى إعادة الثقة فى التعامل من خلال البنوك فى الإيداع للنقد الأجنبى، لاسيما فى ظل طمأنة الناس على إمكان السحب دون قيود»، أضاف المركز.
المركز أوضح أن تتابع هذه الإجراءات يشير إلى أن «المركزى» يهدف إلى جذب ما بحوزة الأفراد من مدخرات دولارية، وإعادة ضخها بالقطاع المصرفى بسعر 7.73 جنيه للدولار، بعد أن كانت القيود على الإيداع والسحب مع نقص التحويلات الرسمية، قد قادت المودعين للإبقاء على وضعهم الحالى، فى انتظار تقليص قيمة الجنيه أو إزالة القيود.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تقييد تداول الدولار فى ظل قرارات البنك المركزى، خلال عهد هشام رامز، أدى إلى تباطؤ حركة الاقتصاد المصرى، كما ساعد على نشر صورة سلبية عن صعوبة صرف الإيداعات الدولارية للأفراد؛ مما دفعهم إلى اكتناز الدولار.
كما أثرت تلك القرارات، بحسب المركز على تحويلات المصريين بالخارج، ودفعهم إلى التعامل مع شركات الصرافة، التى نقلت تعاملاتها للخارج، «لهذا فإن قرارات البنك المركزى الأخيرة تأتى فى إطار تصحيح الوضع بأسلوب تدريجى للتخلص من الإجراءات السابقة التى تسببت فى هذه الأزمة لإصلاح الأوضاع الحالية».
وأوضح أن تزامن هذه القرارات مع اتجاه البنوك الحكومية الثلاثة «الأهلى ومصر والقاهرة»، لزيادة العائد على شهادات الادخار بالدولار أجل 3 و5 سنوات، يهدف إلى دعم مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لديها بما يخدم استراتيجياتها التوسعية، وإلى دعم جاذبية أوعية الادخار بالدولار للمصريين فى الداخل.
كذلك فإن «هذه القرارات مهمة فى إعادة الثقة فى التعامل من خلال البنوك فى الإيداع للنقد الأجنبى، لاسيما فى ظل طمأنة الناس على إمكان السحب دون قيود»، أضاف المركز.
المركز أوضح أن تتابع هذه الإجراءات يشير إلى أن «المركزى» يهدف إلى جذب ما بحوزة الأفراد من مدخرات دولارية، وإعادة ضخها بالقطاع المصرفى بسعر 7.73 جنيه للدولار، بعد أن كانت القيود على الإيداع والسحب مع نقص التحويلات الرسمية، قد قادت المودعين للإبقاء على وضعهم الحالى، فى انتظار تقليص قيمة الجنيه أو إزالة القيود.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تقييد تداول الدولار فى ظل قرارات البنك المركزى، خلال عهد هشام رامز، أدى إلى تباطؤ حركة الاقتصاد المصرى، كما ساعد على نشر صورة سلبية عن صعوبة صرف الإيداعات الدولارية للأفراد؛ مما دفعهم إلى اكتناز الدولار.
كما أثرت تلك القرارات، بحسب المركز على تحويلات المصريين بالخارج، ودفعهم إلى التعامل مع شركات الصرافة، التى نقلت تعاملاتها للخارج، «لهذا فإن قرارات البنك المركزى الأخيرة تأتى فى إطار تصحيح الوضع بأسلوب تدريجى للتخلص من الإجراءات السابقة التى تسببت فى هذه الأزمة لإصلاح الأوضاع الحالية».
وأوضح أن تزامن هذه القرارات مع اتجاه البنوك الحكومية الثلاثة «الأهلى ومصر والقاهرة»، لزيادة العائد على شهادات الادخار بالدولار أجل 3 و5 سنوات، يهدف إلى دعم مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لديها بما يخدم استراتيجياتها التوسعية، وإلى دعم جاذبية أوعية الادخار بالدولار للمصريين فى الداخل.
الشروف
