بين العقدة ورامز..
كان عام 2015 حافلاً على الجنيه المصري ما بين محافظين للبنك المركزي لكل منهما إستراتيجية مختلفة في إدارة أزمة الصرف، فهشام رامز كان همه الأول الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتحجيم الإنفاق بوضع سقف للإيداع اليومي والشهري، وتخفيض سعر صرف الجنيه التدريجي، أما عامر فتبنى سياسة توسعية بتوفير طلبات المستوردين، والحفاظ على سعر صرف العملة.
ومع انتهاء ديسمبر، يكون قد مر ثلاث سنوات على عطاءات العملة الصعبة التي استحدثها البنك في ديسمبر من العام 2012، لمواجهة نزيف الاحتياطات التي وصلت حينها لمستويات صعبة.
ووصل الدولار إلى متوسط 7.80 جنيه للبيع والشراء في نهاية ديسمبر 2015 مقابل متوسط 7.14 جنيه في ديسمبر 2014 فاقدًا نحو 77 قرشًا من قيمته.
أما اليورو فسجل في ديسمبر 2015 مستوى 8.45 مقابل ديسمبر 8.81 جنيه قبل عام فاقدًا نحو 36 قرشًا، أما الجنيه الإسترليني فسجل 11.63 جنيه في ديسمبر 2015، مقابل 11.17 جنيه كمتوسط في الفترة المقارنة ذاتها مرتفعًا بنحو 46 قرشًا.
ويعقد البنك المركزي المصري 3 عطاءات دورية أسبوعية للدولار أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس، بهدف توفير احتياجات العملة الصعبة أمام البنوك.
ورفع البنك المركزي المصري في شهر أغسطس الماضي سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشا للبنوك ليصل السعر إلى 7.7301 جنيه للشراء و7.78 جنيه للبيع مقابل 7.98 جنيه مقابل 8.03 جنيه قبلها.
وشهد العام الماضي إدارة محافظين للبنك المركزي، أولهما هشام رامز الذي فقد الجنيه المصري في عهده 1.30 جنيه من قيمته بنسبة 16.2%، وثانيهما طارق عامر الذي تولى المسئولية رسميا في 27 نوفمبر وارتفع في عهد الجنيه بنحو 20 قرشًا.
ومع تولي عامر المسئولية رسميًا، أطلق بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات ادخارية ذات عائد 12.5% بهدف سحب السيولة من الأسواق للمساهمة في الحد من التضخم من جانب، وتشجيع المواطنين على بيع الدولار للبنوك للاستثمار في الجنيه، وهو ما يزيد من السيولة الدولارية بالبنوك، ويدعم قيمة الجنيه أمام الدولار .
وقال طارق حلمي، الخبير المصرفي، إن سوق الصرف لا يمكن عزلها عن الأوضاع العامة للاقتصاد، فمصادر الاحتياطي النقدي الأجنبي تأثرت، سواء قناة السويس التي تأثر تباطؤ الاقتصاد العالمي في الصين واليابان، والتصدير هبط بنسبة 25%، والسياحة تلقت ضربة بعد حادث الطائرة الروسية، كما انخفضت تحويلات العاملين المصريين في الخارج بسبب تذبذب سعر الصرف.
وأوضح أن تلك التطورات جعلت أدوات السيطرة على سعر الصرف “محدودة”، خصوصا في ظل انخفاض المعونات من الخليج في عام 2015، الأمر الذي أخر فتح اعتمادات مستندية تمت تغطيتها في عهد طارق عامر بقيمة 7 مليارات دولار، موضحًا أن المعونات البترولية السعودية البالغ قيمتها 7 مليارات دولار سنويًا لمدة 5 سنوات، بجانب الاستثمارات الخاصة بمحور قناة السويس.
وأشار إلى أن 2016 سيشهد عودة السياحة الروسية مجددًا كما أن استقرار الصرف سيزيد من تحويلات المصريين للخارج التي تم ضخها في السوق الموازية العامة الماضي بسبب تذبذب سيعر الصرف بجانب حل مشكلة التصدير بتحقيق نمو اقتصادي جيد، وفتح استثمارات جديدة.
الاهرام
