الأخبار

مفاجأة مدوية..

 

15

طالب ائتلاف “دعم مصر” الذى يقوده النائب البرلمانى سامح سيف اليزل، الأحزاب التى أعلنت انسحابه بإعادة النظر فى هذا القرار، والذى اعتبره الائتلاف بأنه جاء فى توقيت وبشكل غير مناسب لمرحلة الحالية، لافتا إلى أن انسحاب الأحزاب جاء بشكل مفاجئ ودون إخطار الائتلاف بالأسباب والدوافع.
كما طالب الائتلاف، الأحزاب بالتكاتف وانكار الذات فى ظل المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر وإعلاء مصلحة الوطن، لإنجاح البرلمان، محذرا من التحديات التى يواجه البرلمان، والذى وصفه “شديدة الخطورة”، منها أن يبدأ بدون لائحة داخلية، بالأضافة إلى قوانين يجب أن تتوفر لها التأييد بنسبة ثلثي الأعضاء على الأقل، الأمر الذى سيؤدى بأزمات دستورية قد تنتهي بحل مجلس النواب، ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات البرلمان في بداية شهر يناير.
كانت هذه العبارة جزء من بيان تحالف دعم مصر الذى يرأسه اللواء سامح سيف اليزل، الذى خرج يُحذر فيه من عدم وجود تحالف يضم أغلبية نواب البرلمان.
حيث إنه إذا لم يقر بغالبية الثلثين في البرلمان المقبل حول قانون انتخابات الرئاسة، تصبح انتخابات الرئاسة باطلة، وبالتالى قد يتخذ الرئيس قرارًا بحل البرلمان طبقًا لصلاحياته فى المادة 137 من الدستور، فى مواجهة هذا الأمر.
وتنص المادة 156 من الدستور، على عرض كل القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان من خلال رئيس الجمهورية على مجلس النواب وإقرارها خلال 15 يومًا من بدء عمله وإلا تصبح القوانين باطلة، ويزول ما يترتب عليها من آثار.
وقانون انتخابات الرئاسة الذى أصدره الرئيس السابق عدلي منصور؛ صدر فى غيبة البرلمان، وبالتالي طبقًا للمادة، إذا لم يتم إقراره خلال 15 يومًا من انعقاد مجلس النواب، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهى انتخابات الرئاسة.
وطبقًا للمادة 121 من الدستور فإن القوانين المكمّلة للدستور، ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة، تستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وبالتالي فإن قانون انتخابات الرئاسة يجب أن يقرّه المجلس المقبل خلال 15 يومًا، وبثلثي أعضاء المجلس وإلا يصبح باطلاً.
واحتمالية إبطال الرئيس لانتخابات الرئاسة، من الممكن أن تدفع الرئيس أن يستخدم صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 137 من الدستور، وإصدار قرار بحل البرلمان وعرضه على استفتاء شعبي، وهنا الأزمة الدستورية التى تحدث عنها بيان ائتلاف “اليزل”.
وتنص المادة 137 على “ألا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق”.

 

 

 

الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى