تدشين تحالفات مع دول الهند والصين ولبنان
أكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن تنمية الصادرات لا تتم من خلال طرح المكسنات بل من خلال “قوى العرض والطلب”.
وأشار عبد الحميد إلى أن التمويل الذي يقدمه بنك التصدير والاستيراد الأفريقى، بمقدار (500 مليون دولار)، لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك، يعتبر رقم صغير، واصفا اياه بأنه قطرة في محيط.
وقال إن التمويل اللازم لا بد ألا يقل عن 5 مليارات دولار ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: “كيف يمكن استغلال هذا التمويل هل لإرسال بعثات ترويجية أو إقامة معارض؟” لافتا إلى أن هذه الاطروحات غير مرضية.
وأوضح عبد الحميد: “أننا لا بد أن ندرك حقيقة هامة وهى أن الفكر الهندى والصينى يسيطر على الجانب الشرقى من السوق الأفريقى بينما نجد أن الليبينين يسيطرون على الجانب الغربى من السوق الأفريقي”.
أكد عبد الحميد أهمية ما طرحه البرنامج بما يستهدفه من توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك داعيا الا تكون التسهيلات مقتصرة فقط على الضمان على الاعتمادات المستندية فقط.
وأشار عبد الحميد إلى ضرورة تدشين تحالفات مع دول الهند والصين ولبنان بالإضافة إلى دراسة الأسواق الأفريقية وما تحتاجه من سلع، فضلا عن تنظيم بعثات ترويجية للدول الأفريقية بهدف التقارب.
وقال أنه السوق الافريقى واعد جدا بالنسبة للسلع الوسيطة مثل “الكابلات والمواسير على سبيل المثال “وليس السلع النهائية مثل “الادوية اوالسلع الغذائية،السيراميك والرخام مثلا
يذكر أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى، سيقدم تمويلا قدره (500 مليون دولار )، وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف وبشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك وكذا دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية،
يأتي ذلك إلى جانب تمويل المشروعات التي ينفذها المستثمرون المصريون في بلدان الدول الأعضاء بالبنك الإفريقى للتصدير والإستيراد والذي سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة في تلك الدول مع تقديم دعم للشركات المصرية التي تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول، فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
فيتو
