خطأ أرقام الجهاز المركزي حول الفساد

 

 

 

طرحت الدكتورة بسنت فهمي أستاذة الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، تساؤلا حول طبيعة عمل لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، لمراجعة حجم الفساد الذي أعلنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلة: “هل اللجنة ستراجع مستندات الجهاز أم ستراجع عمل الجهاز نفسه؟”.

وقالت بسنت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» المذاع عبر فضائية «المحور»، الأحد، إن “رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لن يصرح بأن حجم الفساد في مصر وصل لـ600 مليار جنيه، دون امتلاك مستندات تثبت صحة كلامه”، متوقعة أن “لجنة تقصي الحقائق ستبحث تحديد الشخصيات المتورطة في الفساد ولن تراجع عمل «المركزي للمحاسبات»”.

وتابعت الخبيرة المصرفية، “غير وارد أن تكون الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي خاطئة، ومن غير الطبيعي أن يصرح مسؤول في هذا المستوى بهذه الأرقام دون وجود مستندات، وإلا نكون في كارثة أكبر من حجم الفساد لو ثبتت عدم صحة الأرقام”.

وأوضحت أن الجهاز المركزي جهة مراقبة ولا يجوز أن تشكل لجنة لتراقب عمله أو تراجعه، خاصة وأن العاملين بالجهاز من خبراء المراجعات المالية، مشددة على أهمية توضيح طبيعة عمل لجنة تقصي الحقائق لتضح الصورة للرأي العام.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر صباح اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في وقائع الفساد التي أعلن عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والتي قال فيها إن حجم الفساد وصل لـ600 مليار جنيه.

 

 

الشروق