البرلمان فى انتظار دعوة الرئيس
دعوة الانعقاد لمجلس 2010 تزامنت مع قرار دعوة مبارك الناخبين لانتخاب المجلس.. والمجلس العسكرى دعا برلمان 2012 للانعقاد فى ظل الانتخابات
• فرحات: على الرئيس أن يبادر بدعوة المجلس للانعقاد فى أسرع وقت.. وإذا تأخرت الدعوة يمكن للمجلس أن ينعقد من تلقاء نفسه بحضور الأغلبية
رغم مرور ما يقرب من 4 أسابيع منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لنتائج انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، لم يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بدعوة المجلس للانعقاد أو حتى قرارا بتعيين ما لا يتجاوز 5% من أعضاء المجلس والمقدر عددهم بـ 28 عضوا.
الموقف الحالى يختلف مع آخر مرتين متعلقتين بدعوة البرلمان للانعقاد، وتحديدا مجلس الشعب 2010 المعروف إعلاميا باسم «مجلس أحمد عز» نظرا لما لعبه أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى «المنحل» فى هندسة تلك الانتخابات، ومجلس الشعب 2011 / 2012 المعروف باسم مجلس الإخوان والسلفيين، بعد استحواذ حزبى الحرية والعدالة والنور على أغلبية مقاعد البرلمان.
جاءت الدعوة لانعقاد مجلس 2010 تزامنا مع دعوة الناخبين للانتخابات، كما عقد المجلس بعد إتمام العملية الانتخابية بنحو أسبوع، فيما جاءت الدعوة لانعقاد مجلس ما بعد ثورة يناير «2011 – 2012» خلال العملية الانتخابية، وانعقدت أولى جلساته بعد 12 يوما من انتهاء الانتخابات.
فى الأولى، أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 20 أكتوبر 2010 القرار الجمهورى رقم 295 لسنة 2010، والذى يتضمن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب طبقا للقانون 73 لسنة 1956، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 وتتم الإعادة فى اللجان التى لا تحسم فيها النتيجة من الجولة الأولى يوم الأحد 5 ديسمبر.
وتضمن القرار الصادر فى أكتوبر الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب دعوة المجلس للانعقاد يوم الاثنين 13 ديسمبر 2010 الساعة 11 صباحا، وبعد إعلان نتائج فوز 508 بمقاعد البرلمان عن طريق الانتخاب من بينهم 64 امرأة كانت مخصصة لكوته للمرأة لضمان المشاركة السياسية، أصدر مبارك فى 11 ديسمبر قرارا جمهوريا رقم 253 لسنة 2010 بتعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب وفقا للقانون.
وبالفعل انعقدت الجلسة الأولى بعد إعلان النتائج بشكل رسمى بسبعة أيام، وبعد 48 ساعة فقط من صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء، وشهدت الجلسة الأولى فى 13 ديسمبر انتخاب الدكتور فتحى سرور رئيسا للمجلس للمرة الخامسة على التوالى وعبدالعزيز مصطفى وزينب رضوان وكيلين للمجلس.
وفيما يتعلق بأول بمجلس الشعب 2011/ 2012 أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، أجريت الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس على 3 مراحل بدأت فى 28 نوفمبر 2011 وانتهت يوم 11 يناير 2012.
وفى ظل آتون المعركة الانتخابية، أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 21 ديسمبر 2011، قرارا بدعوة مجلس الشعب الجديد، لعقد أولى جلساته فى تمام الحادية عشرة صباح الاثنين 23 يناير 2012.
وجاءت الدعوة المبكرة بشكل مفاجئ دون مقدمات بعد استمرار الاحتجاجات ومطالبة الشارع المصرى بالتعجيل من عملية تسليم السلطة سلميا لسلطة مدنية منتخبة، وما شهدته البلاد من اضطرابات تنادى بتسليم السلطة للمدنيين.
وبالفعل انعقدت أولى جلسات المجلس صباح 23 يناير 2012 وقبل يومين فقط من حلول الذكرى الأولى لثورة 25 يناير فى رسالة ببدء خطوات خارطة ما بعد يناير، بإجراء انتخابات مجلس النواب.
ويقول الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، إن المادة 115 من دستور 2014 حددت دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، مضيفا أن انتخابات مجلس النواب تمت بعد ذلك بنحو شهرين، وبالتالى نحن أمام حالة فريدة، خاصة أن الدستور حدد فقط موعد الخميس الأول من أكتوبر لانعقاد المجلس بدعوة من الرئيس.
وأشار فرحات، إلى أنه من المفروض أن يبادر الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد فى أسرع وقت، موضحا أنه إذا زادت دعوة الرئيس فى التأخر عن المدة المعقولة فإنه يمكن للمجلس أن ينعقد من تلقاء نفسه بحضور 50% من الأعضاء مضافا إليهم عضو واحد.
ولفت فرحات إلى أنه لا يكون انعقاد المجلس صحيحا ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وأكد أن هناك خطوتين لانعقاد المجلس الأولى هو صدور قرار من الرئيس بتعيين 28 عضوا والثانية هو دعوة المجلس للانعقاد واذا لم يصدر الرئيس قرارا بدعوة المجلس للانعقاد خلال مدة معقولة، فمعناه أن الرئيس تعثر فى استخدام هذه السلطة الجوازية، ويعتبر متنازلا عنها ويجتمع المجلس بقوة القانون.
الشروف
