أسباب رد أوراق مرشد الإخوان لـ”المفتي”

أكد بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الجنائي، إن رد المحكمة أوراق مرشد الإخوان محمد بديع لعرضها للمرة الثانية الى فضيلة المفتي على رغم عدم تأييده لحكم الإعدام في المرة الأولى، يأتي في إطار الإجراءات القانونية المكفولة لهيئة المحكمة لتكوين عقيدتها والاطمئنان للحكم قبل أن تؤيده بشكل نهائي.

وقال “أبو شقة” في تصريح خاص لـ”صدى البلد” إن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت قبل الحكم بعقوبة الإعدام إرسال أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه في تطبيق العقوبة من عدم تطبيقها، و إن كان يتعين على المحكمة أخذ رأي المفتي إلا أنها غير ملزمة بالأخذ به و غنما يظل هذا الرأي “استرشاديا ” لها أن تأخذ به ولها ألا تأخذ ، وليست ملزمة بأن تشرح أسبابها وعلاتها في ذلك.

وأضاف: وبحسب المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها، وفي سبيل تكوين هذه العقيدة لها أن تحقق الدليل بأي صورة تراها من التحقيقات، وعلى هذا فإن إعادة الاوراق للمفتي مرة اخرى تدخل في حدود سلطاتها.

وتوقع الفقيه الجنائي أن تكون المحكمة قد احست بان هناك امرا ما لم يكن واضحا امام المفتي او ثمة شيء أصابه النقص فرأت إيضاحه و ارسال الاوراق مجددا للمفتي.

وحول ما إذا كانت هذه الواقعة قد تكررت من قبل ، قال “أبو شقة”: حدث من قبل أن أيد المفتي حكم إعدام شخص في المنيا، و من بعد ذلك تمت المصالحة بين المتهم و الطرف الآخر وفقا للشريعة الإسلامية، و على هذا فلم تحكم المحكمة بالإعدام و أرسل المحامون طلبا للمفتي فأكد ضرورة أن يمتنع القضاء شرعا عن الحكم بالإعدام، و صدر الحكم آنذاك بالسجن 7 سنوات.