مدير قصر العيني الفرنساوى: العاملون لا يتبعون الجامعة ماليًا
قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوي، التابع لجامعة القاهرة، إنه توجه إلى الجامعة بشأن وقفة بعض العاملين وهيئة التمريض، غير المبررة أو القانونية –حسب قوله- من أجل بحث الأمر ووضع حلول لمطالبهم.
وأضاف «عبد المقصود»، أن القصر الفرنساوى له ميزانية مستقلة بخلاف الجامعة، ويضخ ٢٠ مليون جنيه سنويًا ضمن الموازنه لعلاج العاملين الجامعة من أموال الحكومة بجوار اشتراك الأعضاء، كما يضخ مليون من الدولة ضمن موازنة علاج العاملين بالقصر القديم لأنه بالمجان، فيما لا تضخ الدولة أموال للقصر الفرنساوى ضمن موازنة العلاج أو المرتبات لأنه تمويل ذاتى.
وتابع مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوي، «الجامعة والقصر القديم تم التخارج من التأمين تمامًا و٣٪ الخاصة بالتأمين تضخ بصندوقهم، أما الفرنساوي مستقل ماليًا عن الجامعة، ولا يحق للجامعة دعمه ماليا في أية صورة، إنما دفع ما عليها له من فواتير فقط، وأن الفرنساوي والقصر القديم تابع تماما للجامعه إداريًا وليس ماليًا وهذا قانوني ١٠٠٪».
وأشار «عبد المقصود»، إلى أن العاملين بالفرنساوي والقصر القديم لا يتبعون الجامعة ماليًا، لافتا إلي أنه حتى نقابيًا الفرنساوي منفصل عن نقابة العاملين بالجامعة، ولا يحق حتى لرئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي استخدام بند فى ميزانية مؤسسة للصرف على بند في ميزانية مؤسسة آخرى.
وقال مدير الفرنساوى، إن ما سبق هو رد الجامعة، لافتا إلى الالتزام بعلاج التأمين الصحي، وعمل صندوق خاص بالفرنساوى، والجامعة مستعدة لمن يرغب في الاشتراك بصندوق رعايتها أن تقبله بشرط أن ينقل إليها، وتسري عليه كل اللوائح المنظمه لذلك مثل زملائه بالجامعة، بالإضافة إلى تتنازل المستشفى عن حقها في كونها لها موازنة وميزانية مستقلة، وتنضم ماليا للجامعة.
وأوضح «عبد المقصود»، «أنا كمدير للمستشفى أرفض الاقتراح الرابع تماما لآن معنى ذلك أن دخل المستشفى يضخ بخزائن الجامعة، مثل التعليم المفتوح، ويصرف منه على الجامعة حسب حاجتهم، وبالتالى فى حال رغبة المستشفى شراء أى من أجهزتها يجب موافقة الجامعة»، مضيفا «أنا متأكد أن المستقبل القريب لن يقل دخل الفرنساوي بعد التطوير عن ٨٠ -١٠٠ مليون جنيه شهريا».
ووجه مدير المستشفى حديثه للعاملين وهيئة التمريض قائلا: «لكم الخيار عدا البند الرابع وأنا معكم حتى لو اتجهتمً للقضاء، لكن اي تصرف فيه خروج عن القواعد المتبعة للتظلم أو القنوات الشرعية، سيحاسب مرتكبيه».
المصري اليوم
