الحبس 6أشهر وغرامة 10آلاف جنيه لأصحاب المحلات المخالفة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث نص التعديل في القانونين على أنه : “كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري”.

ONA