برامج متواصلة لخفض أسعار السلع الأساسية

 

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل علي عدة محاور لتنفيذ برامجها الخاصة بخفض أسعار السلع الاساسية وتوفيرها للمواطنين بالعاصمة والمحافظات وخاصة الصعيد، مشيرا إلي أن مشروع السلاسل التجارية سيدخل حيز التنفيذ بطرح ٤٧ مجمعا استهلاكيا علي المستثمرين.

وأوضح رئيس الوزراء خلال اجتماعا وزاريا عقده في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن برامج خفض الأسعار متواصل ومستمر لخدمة المواطنين خاصة محدودي الدخل باعتبارها من البرامج التي توليها الحكومة أولوية قصوي.

وصرح الإعلامي أيمن صلاح، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الاسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والآثار وممثلي الجهات المعنية علي ضرورة الحصول علي موافقة الجهات المعنية والتراخيص اللازمة قبل طرح الاراضي والمنافذ علي المستثمرين كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقييم الأراضي وكذلك تحديد أسلوب التخصيص الأسعار الإنتهاء من كراسات الشروط الخاصة بكل قطعة أرض او منفذ كل علي حده تيسيرا علي المستثمرين وان تنتهي عمليات التقييم خلال أسبوعين.

ووجه رئيس الوزراء باعتماد مبدأ المزايدة علي قطع الارض او المنافذ التي يتنافس أكثر من مستثمر للحصول عليها، مشيراً إلي أنه لن تطرح قطعة ارض للإستثمار الا اذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة علي كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير.

وعرض الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا شاملا حول الخطوات التي تمت علي أرض الواقع منذ الإعلان عن مشروع السلاسل التجارية، مؤكداً أنه تم رصد وتحديد ٧٠٩ قطع أراضي أرسلت لكافة الجهات إضافة ال٣٦٦ منفذا للحصول علي موافقات مسبقه تيسيرا علي المستثمرين.

وأضاف وزير التموين أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من وضع الدليل الاسترشادي الخاص بهذا المشروع للراغبين في الإستثمار في السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولي إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر بعد الإستطلاع الذي تم من خلال كافة الدراسات الواردة من الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف أنه تم مخاطبة أصحاب السلاسل والراغبين في الإستثمار وأبدوا الإستعداد للإستثمار في ٢٢١ قطعة أرض و١٠١ منفذا و٤٧ مجمعا استهلاكيا الأخير بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لتطوير إدارة المجمعات بأحدث الأساليب.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال أسبوعين تقويم أسعار الأراضي والمنافذ وتضمينها في كراسة شروط تطرح علي مجلس الوزراء لإقرار لكي يقوم الراغبين من المستثمرين بالبدء في العمل مباشرة بعد الحصول علي الموافقات وهو مايعد نقلة كبيرة في العمل علي طريق تيسير الإجراءات وتوفير مناخ جاذب للإستثمار.

وأضاف الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعو الراغبين في الإستثمار في مجال التجارة الداخلية واللوجستيات للتقدم إلي الجهاز للتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، مشيراً إلي أن الجهاز سيتواصل مع الراغبين من المستثمرين في تقديم كافه أشكال المساعدة بوصفه من ينوب عنهم في القيام بدورهم في الحصول علي كافة الموافقات والتراخيص.

 

الاخباريه