تراجع العجز الكلى للموازنة

 

تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 96.7 مليار جنيه بنسبة 3.4% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بـ 3.5% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية.

وبحسب التقرير، فإن تراجع نسبة العجز، جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات، إذ زادت إيرادات الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 31.6%، لتصل إلى 133 مليار جنيه، مقابل 101 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وكان مصدر مسئول بوزارة المالية، قد توقع ارتفاع عجز الموازنة العامة بنهاية العام المالى الحالى، ليتراوح ما بين 10.5 إلى 11% من اجمالى الناتج المحلى، لتزيد عن المستهدف من قبل وزارة المالية عند 8.9% فقط.
وأرجع المصدر تلك الزيادة، إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، فضلا عن تأخر الخطوة الثانية من «الإصلاح الاقتصادى» والتى كان من المقرر تطبيقها خلال النصف الأول من العام المالى، وتتضمن إعادة هيكلة دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقد توقعت شركة «موديز أناليتكس» التابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أن يصل العجز فى الموازنة بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن تصل نسبة الدين الحكومى إلى 90%.
التقرير الشهرى لوزارة المالية، أرجع زيادة إيرادات الدولة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 18 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى اكتوبر الماضيين، ما يمثل نسبة نمو 25.2%، لتبلغ نحو 89.4 مليار جنيه، إذ نمت حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 26.6%، لتصل إلى 33 مليار جنيه، مقابل 26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
كما زادت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 25.9%، لتصل إلى 41.3 مليار جنيه، مقابل 32.8 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية خاصة عوائد الملكية، حيث سجلت نحو 30.3 مليار جنيه، مقابل 21.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، نتيجة زيادة العوائد المحصلة من البنك المركزى بنحو 8.5 مليار جنيه، لتصل إلى 22 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، فإن بند المصروفات قد ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالى الحالى، بنحو 20.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 221.2 مليار جنيه.
وقد زاد بند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، بنحو 5.7%، لتصل إلى 70.2 مليار جنيه، وهى تعد أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة، كما ارتفع بند الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنحو 52%، ليبلغ 49.6 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على بند دعم السلع التموينية بـ 3 مليارات جينه، ليسجل 12.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على دعم الكهرباء بنحو 8.6 مليار جنيه، ليسجل نحو 10.4 مليار جنيه، لقيام المالية بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام الحالى بواقع 2.6 مليار جنيه شهريا.

 

الشروق