الأخبار

تشكيل 4 مجموعات عمل لمراجعة التشريعات لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية

Egypt's Finance Minister Hany Kadry Dimian talks during an interview with Reuters at his office in Cairo, October 23, 2014. Egypt could tap international bond markets to raise up to $1.5 billion next year to shore up its finances and is open to agreeing an International Monetary Fund loan package if needed, Dimian said on Thursday. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: BUSINESS POLITICS)

 

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، تشكيل 4 مجموعات عمل في إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر، لزيادة معدلات نمو الصادرات.

وتهدف مبادرة نيسير شبكة التجارة الدولية لمصر التي أطلقت برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري المالية والنقل والبنك المركزي إلى زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5 % سنويا، لخفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا.

وقال عاطف الفقي مساعد وزير المالية للمعلومات، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجموعات العمل ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الفقي أن تطبيق نظام الشباك الواحد سيخفض زمن الإفراج الجمركي إلى المعدلات العالمية، وسيساعد على تخفيض تكلفة التعامل مع الموانىء المصرية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود، والذي يصدره البنك الدولي سنويا ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال بدول العالم المختلفة.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية قررت مؤخرا الانتهاء من أعمال تطوير وربط الموانىء إلكترونيا في النصف الأول من عام 2016 تمهيدا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد.

وأوضح الفقي أن مجموعات العمل ستتولى كل منها دراسة تطوير أحد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة مع إعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحي التشريعية ووضع رؤية إستراتيجية لتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب.

وتابع أن المجموعة الأولى ستختص بالتطوير التشريعي وإعادة تنظيم اللوائح الإدارية الحاكمة لعمليات الإفراج الجمركي للعمل على تنقيتها بهدف اختصار الوقت وتطوير إجراءات الفحص، بهدف تيسير الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدا لفتح أسواق خارجية جديدة.

وأضاف أن المجموعة الثانية ستختص بعمليات الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على تطوير قواعد البيانات ومراكز المعلومات المختصة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التأمين الأمني للربط الإلكتروني على المستوى القومي.

وستختص المجموعة الثالثة بمتابعة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقا للزمن المحدد والمتفق عليه بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل على حلها في أسرع وقت.

بينما ستعمل المجموعة الرابعة على متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها بالإضافة إلى وضع خطط لرفع قدرة مصر التنافسية وتحسين مركزها في التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزاني المدفوعات والتجاري.

 

اصوات مصريه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى