حلم جمارك 4 دول عربية معطل منذ 8 سنوات

 

عكست اجتماعات اللجنة الفنية لاتفاقية أغادير الجمركية الأخيرة فى مصر الأسبوع الماضى تباطؤًا شديدًا فى خطوات تفعيل الاتفاقية التى كان الغرض الأساسى منها وقت التوقيع عليها منذ 8 سنوات أن يتم الاستفادة من تراكم المنشأ العربى فى الدول الأربعة الأعضاء فيها لإنفاذ بضائع وسلع الدول الأربعة إلى السوق الأوروبية.

ورغم مضى 8 سنوات حتى الآن بعد توقيع «مصر والأردن وتونس والمغرب» على الاتفاقية إلا أن تفعيل الربط الإلكترونى– الذى كان خطوة أولية تتبعها عدة خطوات– لا يزال به بعض القصور.

وقد سبق الاجتماع الأخير الذى اختتم العام عدة اجتماعات فى الدول الأعضاء، إذ التقى أعضاء اللجنة الفنية فى الدول الأربعة بعمان فى مارس من عام 2014 لمناقشة المشغل الاقتصادى المعتمد، وأعقبه اجتماعان للربط الإلكترونى واجتماع للجنة الجمركية، واجتماع للجنة تكنولوجيا المعلومات، واجتماع آخر للجنة الربط الإلكترونى، وهو ما وصفه العيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغاددير بأنه يعكس ديناميكية فى خطوات دفع الربط الإلكترونى.

ووصف محسوسى اجتماع القاهرة بأنه استكمال لخارطة الطريق التى بدأتها الدول الأربعة لتفعيل هذه الاتفاقية التى يشكل الربط الإلكترونى أحد أهم ركائزها.

وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه حان الوقت للتحرك تجاه الهدف المنشود، وهو تكوين تكتل عربى يكون نواة لوحدة عربية فى المجال الاقتصادى، مشيرًا إلى أن ما حققته مصر فى المجال الجمركى خلال الـ15 شهرًا الماضية هو إنجاز فى حد ذاته عقب الإضرابات السياسية والأمنية التى تزامنت مع الثورات.

من جانبه، قال المهندس أحمد العالم، عضو اللجنة الفنية ممثل جمارك دولة تونس، إن الهدف من توقيع اتفاقية أغادير لا يزال بعيد المنال بعد مرور نحو 8 سنوات على التوقيع عليها، إذ لم يتخط تراكم المنشأ نسبة الـ %40، وهى نسبة لا ترقى للمعدلات التى تسمح بإنفاذ منتجات الدول الأربعة إلى السوق الأوروبية، وتشترط أوروبا ألا يقل تراكم المنشأ عن %60.

وأعلنت اللجنة خلال الاجتماعات أن بدء الربط الإلكترونى التجريبى بين جمارك الدول الأعضاء سيتم مطلع العام المقبل على أن يتم الإعلان عن موعد الربط الإلكترونى الرسمى فى نفس التوقيت.

المال