محكمة القاهرة تلزم «تراست للمنسوجات»

 

 

وقال أحمد مهران، المحامي العمالي، إن القضية حملت رقم 2554 لسنة 18 ق، ورفضت المحكمة دعوته بإلغاء الاتفاقية التي وقعها مع العمال منذ 3 أعوام.

وأوضح مهران أن رئيس الشركة وقع نهاية عام 2012، الاتفاقية بحضور محافظ السويس الأسبق، اللواء محمد عبد المنعم هاشم، وأعضاء اللجنة النقابية وبحضوره كمحامي للعمال، وكان أهم بنودها إلزام رئيس الشركة بدفع مبلغ 50 ألف جنيه لكل عامل في حالة الفصل أو غلق الشركة.

يُذكر أن الشركة شهدت أزمات متكررة عقب ثورة يناير ونظم العمال عدة مسيرات احتجاجية ووقفات للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

 

 

النحرير