«المركز الوطني» يطالب «النواب» بإقرار لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال

 

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية ، إن الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، لأن هذه اللائحة تخالف ما جاء بالدستور الجديد، كما أنها تتحدث عن برلمان ألغاه الدستور، فنحن أمام مجلس النواب وليس مجلس الشعب.

وأضاف «محسن» في تصريحات صحفية اليوم، أنه ونظرًا لأننا على مشارف الجلسة البرلمانية الأولى ، فيجب على الأعضاء الاختيار بين أحد الأمرين، إما إقرار بعض من نصوص اللائحة القديمة لتسيير الأعمال في الجلسة الإجرائية وما بعدها، لكن هنا يجب إقرار المواد التي تتفق مع نصوص الدستور الجديد فقط ، أو إقرار لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال، ولتكن 35 مادة، لتقر آلية التصويت وأيضا الإجراءات البرلمانية وما شابه من الأمور الهامة في الجلسات الأولى للمجلس.

وطالب «محسن» المجلس باتخاذ قرار سريع في أول جلسة للبرلمان بهذا الشأن، وإلا ستكون كافة أعمال المجلس في مرمى الطعن، حيث أن البرلمان يعمل دون سند لائحي سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفي وحدها لتسيير الأعمال.

وأشار «محسن»، إلى أن هناك عدد كبير من النواب جاهزون بمشروعات لائحة جديدة للبرلمان، لذلك أيضا على رئيس الجلسة تشكيل لجنة مشتركة خاصة، مهمتها انجاز اللائحة الجديدة للبرلمان.

 

المصري اليوم