مراكز الاعتقال السرية تنتشر في مصر
سلطت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية الضوء على ما سمته “حالات الاختفاء القسري والاعتقالات السرية” في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها الحملة الأشرس على الإ‘طلاق في التاريخ المصري الحديث.
ونقلت مراسلة الصحيفة في القاهرة عن “نور خليل”، شقيق أحد المختفيين قسريًا قوله: “بعد 122 يوما من الاعتقال السري، لم اتعرف على إسلام، فقد كان مكبل الأيادي، ويقف بين مجموعة من السجناء، وقد طال شعر رأسه ولحيته، وتغير لون بشرته تحت عينيه، بسبب العصابة التي كان يرتديها طيلة فترة حبسه”.
وزعمت الصحيفة أن إسلام تعرض للتعذيب في محبسه، في الوقت الذي كانت ترسل فيه أسرته خطابات إلى المسئولين لمعرفة مكانه، موضحة أنه “واحد من بين مئات الأشخاص، الذين اختفوا في مراكز الاعتقال السرية المنتشرة في ربوع البلاد”، كما أورد التقرير.
الصحيفة البريطانية أضافت أنه رغم أن إسلام ألقي القبض عليه، في قريته الكائنة بمنطقة الدلتا، في الـ 24 من مايو الماضي، ذكرت الشرطة أن القبض عليه تم في القاهرة في الـ 21 من سبتمبر الماضي، ليمحوا بذلك السجل الرسمي للشهور الأربعة التي قضاها رهن الاعتقال السري، بحسب ما أوضح شقيقه نور، ويواجه الآن تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، وهو ما ينفيه تماما.
نقلت الصحيفة تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية المتكررة، التي نفى فيها وجود عمليات تعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز، أو اعتقال غير قانوني، فيما يؤكد النشطاء وجمعيات حقوق الانسان أن الاختفاء القسري قد أصبح سمة لأكبر حملة قمع أمنية على المعارضين في مصر في التاريخ الحديث.
الصحيفة أوردت أيضًا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي بيّن أنه يتابع 101 شكوى تتعلق بالاختفاء القسري، كما تناولت تصريح صادر من اللجنة المصرية المستقلة للحقوق والحريات، في ديسمبر المنقضي، أنها على دراية بـ 340 حالة اختفاء قسري.
في هذا السياق، أكد ناصر أمين، المسئول عن ملف الاختفاء في “القومي لحقوق الإنسان”، أنه لا يمكن اعتبار كافة الحالات “اختفاءً قسريًا”، ”مضيفًا أن الاعتقال المنعزل عن العالم الخارجي، في أماكن غير معلومة غير قانوني، يمثل تهديدًا خطيرًا لـ”حقوق الضحايا”، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بممارسات تعذيب.
من جهته، قال حليم حنيش، محامي إسلام وعضو أيضًا في اللجنة المصرية المستقلة للحقوق والحريات، إن الكثير من المختفين قسريًا، يظهرون مجددًا، عندما يمثلون أمام القضاء بعد أسابيع أو حتى شهور من اختفائهم “على أيدي الشرطة”، ليجدوا أنفسهم في مواجهة تهم عادة ما تتعلق بالانضمام للجماعات الإرهابية.
حنيش أضاف، “ليس لدي فكرة عما حدث لـ(إسلام)، فهو ليس ناشطًا سياسيًا بأي حال، أو حتى من المحسوبين على التيار الإسلامي، والكثير من القضايا سيتضح ضعفها بمجرد نظر القضاء فيها، فهناك نسبة عالية من العشوائية في تلك الاعتقالات”.
نوهت الصحيفة إلى قضية المصورة، إسراء الطويل، التي ألقت الشرطة القبض عليها في مطعم بالقاهرة، مع إثنين من أصدقائها، في أوائل يونيو الماضي، قائلة إن السلطات نفت في البداية احتجازها، قبل مشاهدتها بعد ذلك بـ 16 يومًا في أحد السجون، من جانب شخص كان يزور سجينًا آخر.
الصحيفة نقلت عن خالد عبد الحميد، منسق حركة الحرية للشجعان، إنهم يجدون صعوبة في العثور على أسباب منطقية لما سمّاه “قرارات الاعتقال”، حيث وصف إخلاء سبيل إسراء الطويل بأنها حالة نادرة؛ للضغوط التي تعرض لها النظام من الرأي العام.
التقرير اختتم بالتنويه بأن النشطاء الذين يحاولون انتقاد الشرطة، غالبا ما يتعرضون لهجوم شرس في وسائل الإعلام، التي تصفهم بالخونة والعملاء، الذين يحصلون على تمويل أجنبي لتشويه صورة الدولة أو الدفاع عن الإرهابيين.
التحرير
