هيئة الرقابة المالية تناقش تعديلات “قواعد القيد” مع البورصة
كتبت أسماء أمين
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة أرسلت النسخة الأخيرة من مشروع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية للبورصة، لإبداء الرأى والتعليق عليها، قبل عرضها على السوق، وتقديمها لمجلس إدارة الهيئة لإقرارها.
وستشهد الأيام المقبلة الانتهاء من التواصل مع البورصة بشأنها، ويظهر حتى الآن توافق حول أغلب العناصر التى اشتملت عليها قواعد القيد.
وأوضح لـ”اليوم السابع” أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وسيتم إطلاع السوق عليها خلال الأيام المقبلة.
وذكر أنه تم تعديل العديد من المواد، واستحدثنا إضافات تهدف إلى التعامل مع ما أسفرت عنه الممارسة الفعلية، والتطبيق خلال السنوات الماضية، وسعت الهيئة لأن تتسق قواعد القيد أكثر مع الممارسات العالمية المتعارف عليها.
وأوضح سامى أن التعديلات المقترحة تتطرق إلى العديد من الجوانب، من أهمها: تخفيض الحالات التى يطلب فيها موافقة مسبقة من الهيئة على الدعوة لانعقاد جمعية عامة للنظر فى عدد من الإجراءات (مثل قسمة القيمة الاسمية للسهم أو تعديل أغراض الشركة أو زيادة رأس المال)، وتعريف الأسهم حرة التداول، وتصويت المساهمين بشأن عقود المعاوضة فى الجمعيات العامة، ومنها شروط القيد والطرح للشركات حديثة التأسيس، وحالات استثنائية يمكن التعامل فيها مع شركات لا تستوفى شرط الربحية، والإفصاحات الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة، وكذا الإفصاحات الخاصة بتعدى نسب ملكية معينة فى رأسمال شركة أو فى انخفاض تلك النسب.
اليوم السابع
