«سجن العار» الأمريكي:

بعيدًا عن عين القانون، والقيم الإنسانية، وحقوق الإنسان، تدير الإدارة الأمريكية معتقل “جوانتانامو” السجن الأمريكي، الذي أنشأ بعد هجمات 11 سبتمبر 2011.

يعد معتقل “جوانتانامو” ميدانا للمحاكم العسكرية الاستثنائية، ومسرحا لألوان التعذيب وفنون الرعب، من الإيهام بالغرق إلى التغذية القسرية، ووصفته منظمة “العفو الدولية” بأنه همجية هذا العصر.

ويقع معتقل “جوانتانامو”، في خليج جوانتانامو، ومعروف عنه السمعة السيئة، وبدأت السلطات الأمريكية باستعماله في سنة 2002، لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين.

ويعتبر السجن، سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، في أقصى جنوب شرق كوبا، ويبعد 90 ميلا عن فلوريدا، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بتأجير المعتقل، من كوبا في 23 فبراير 1903 مقابل 2000 دولار، امتنانا من الرئيس الكوبي للمساعدة التي قدمها الأمريكيون لتحرير كوبا، وفي 1934 وُقعت معاهدة بين الطرفين، منحت واشنطن حق امتياز على المعتقل.

ويعتبر “جوانتانامو” آخر قاعدة عسكرية أمريكية في أمريكا اللاتينية، وظلت القاعدة نقطة خلاف أساسية بين أمريكا وكوبا، التي تطالب باسترجاع القاعدة، مقابل الرفض الأمريكي.

وخلال أزمة صواريخ كوبا في أكتوبر عام 1968، لغم “فيديل كاسترو” الرئيس الكوبي، القاعدة لمحاولة إجلاء الأمريكان، لكن الرئيس “جون كندي” رفض التدخل في القاعدة وأكد حقه في استئجارها.

ويقول مسئولون أمريكيون إن تكلفة السجين الواحد في “جوانتانامو” تصل سنويًا إلى ما بين 2,7 و2,8 مليون دولار، مقارنة مع 78 ألف دولار فقط، هي التكلفة السنوية لكل شخص يقبع في السجون داخل الولايات المتحدة.

ووصل الأسترالي “ديفيد هيكس” أول سجين إلى معتقل “جوانتانامو”، في 11 يناير 2002، حيث ينقسم السجناء إلي ثلاث فئات: سجناء لا يشتبه في أن لهم نشاطا إجراميا، وآخرين يشتبه في أن لهم نشاطا إجراميا في دول أخري، وسجناء يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الولايات المتحدة.

وتم اعتقال السجناء في ظل الحروب التي قامت بها الولايات المتحدة، خاصة الحرب علي أفغانستان، ورغم مطالبة المنظمات الحقوقية بمعاملة المعتقلين كأسري حرب، تطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، لكن البيت الأبيض نفى ذلك، مؤكدا أنه لا يحق لهم تلقي المعاملة علي أساس ذلك، ويعتبرهم إرهابيين خطيرين.

وبلغ معتقلي جوانتانامو 775 معتقلا، ما يزال منهم 149 معتقلا ضمن الاحتجاز، وذلك حتى شهر أبريل 2012، وافقت أمريكا على إطلاق سراح 78 منهم، من دون أي اتهامات لعدم تشكيلهم أي تهديد على الولايات المتحدة.

أما المجموعة الثانية من 71 معتقلا؛ فتضم عشرة متهمين ويواجهون محاكم تديرها لجنة عسكرية أمريكية خاصة، وأحيل 23 منهم للنيابة العامة، فيما اعتبر الـ38 الآخرين مؤهلين لإعادة النظر في قضاياهم.

وأدين ثمانية من المعتقلين منذ إنشاء اللجان العسكرية الخاصة في 2006. اعترف ستة بالتهم الموجهة إليهم، وألغت السلطات الفيدرالية إدانة اثنين، فيما رفعت دعويان للاستئناف في قضيتين أخريين.

ولم يمثل أمام المحكمة الفيدرالية سوى “أحمد الجيلاني” من تنزانيا والمحكوم بالسجن مدى الحياة، لدوره في الهجمات التي استهدفت السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا 1998.

يأتي المعتقلون الآخرون من 19 دولة، وأكثر من نصفهم من اليمن، حيث يضم المعتقل 87 يمنيا و12 أفغانيا و11 سعوديا، بالإضافة إلى آخرين من مصر وباكستان وموريتانيا وروسيا ودول أخرى.

وتوفي تسعة معتقلين، آخرهم اليمني عدنان عبد اللطيف الذي مات انتحارا في سبتمبر 2012.
ويصف المراقبون معتقل “جوانتانامو” بأنه تنعدم فيه جميع القيم الإنسانية والأخلاق، ويتم معاملة المعتقلين بقسوة شديدة، ما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية، والمطالبة بإغلاقه.

قال عنه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه سجن يستهجنه العالم ويستغله الإرهابيون في التجنيد، ويستنزف الموارد الأمريكية. وقالت ألمانيا، إن عار المعتقل يطال سمعتها.

ورغم مرور سبع سنوات على وعد الرئيس الأمريكي، بإغلاق معتقل “جوانتانامو”، والذي تعهد منذ انتخابه في 2008، بأن يغلق المعتقل في غضون عام، إلا أنه لم يحقق وعده حتى الآن.

ويعيد “أوباما” تكرار وعده مرة أخرى، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدا أن إدارته ستعمل على إغلاق معتقل جوانتانامو “غير المجدي” والذي يستخدمه الإرهابيون كمنشور دعائي لتجنيد متطوعين في صفوفهم.

 

 

 

 

 

الدستور