«دينية النواب» ترجئ الموافقة على المادة الثانية من «تنظيم هيئة الأوقاف»
أرجأت لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب حسم المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، لحين نظر مواد القانون الأخرى.
وكانت هذه المادة أثارت جدلا وخشى النواب أن يكون النص المقترح بأن تحل الهيئة محل الوزارة في إدارة أموال الوقف يحد من اختصاصات وزير الأوقاف وهو «ناظر الوقف».
واقترح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إضافة تحت إشراف وزير الأوقاف بحيث يكون النص «في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها بإشراف وزير الأوقاف»، إلا أن اللجنة انتهت إلى التأجيل.
وأشار «جمعة» إلى أن «القوانين لا تصاغ للأشخاص وإنما لكيانات وهيئات، والمناقشات تزيل الخوف حول بعض المواد».
من جهته، حذر النائب عمر حمروش من أن يكون القانون بداية لفصل إدارة الأوقاف عن الدعوة.
