قواعد استيراد توفر 20 مليار دولار

 

 

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية في مكتبه بالقاهرة نشرتها اليوم الأربعاء، هي الأولى له مع مؤسسة إخبارية دولية منذ توليه منصبه في نوفمبر الماضي.

وأضاف أن “الطلب الأكبر على النقد الأجنبي يأتي من الواردات، وبالتالي فإن هذه التدابير هي حل سريع لتحسين ميزان المدفوعات، ومصر أغرقت بسلع رخيصة، ذات جودة منخفضة ونحن نحاول تنظيم هذه السوق”.

وتابع: “وفي غضون بضعة أشهر، نجحنا في استعادة الثقة في السوق المحلية”، دون أن يفصح كيف تمكن من سداد ديون المستثمرين، دون أن يؤثر ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.5% هذا العام مقارنة بـ4.2% عام 2015، وفقا لاستطلاع أجرته لآراء 11 خبيرا اقتصاديا.

وأشار إلى أن “الاقتصاد كان يحقق أداء أفضل مما تشير إليه الأرقام الرسمية”.

وأكمل “انظروا إلى حجم البناء العقاري الذي حدث طوال السنوات الخمس الماضية، مصر لديها إمكانات كبيرة وسوقا جذابة للغاية”.

وزاد بقوله: الضغط لتنسيق السياسة الاقتصادية مع الحكومة، كان مؤشرًا على عزم مصر على إجراء إصلاحات”.

وأشارت الوكالة إلى أن الوسيلة الرئيسية للتنسيق هي هيئة تضم عامر، وكبار الوزراء وكذلك خبراء من الخارج مثل د. محمد العريان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إدارة الاستثمارات المحيط الهادئ (بيمكو)، وقد اجتمع الفريق مرتين في الشهر الماضي.

واختتم عامر بالقول: “نحن، للمرة الأولى، وضعنا رؤية اقتصادية شاملة لمصر من خلال مجلس التنسيق”.

وبحسب الوكالة فإن هذا التفاؤل لا يشاركه الجميع، حيث يرى خبراء اقتصاديون أن خفض قيمة العملة ضرويا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فبينما شهد النشاط التجاري غير النفطي في مصر، تحسنا في شهر ديسمبر الماضي، فإنه لا يزال يظهر مؤشرات على الانكماش، وفقا لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي سجل تراجعا مسجلاً أدنى مستوى فى 9 أشهر الأولى من العام الماضي.

وفي تعليق على هذه التدابير، قال زياد وليد، وهو خبير اقتصادي في “شركة بلتون المالية القابضة” بالقاهرة: “لا يمكن أن تستمر في تمويل العجز والدفاع عن الجنيه في ظل اقتصاد مفتوح تماما.. فإما أن تترك الجنيه ينخفض أو تغلق أجزاء من الاقتصاد، ويبدو أن البنك المركزي قد قرر أن يفعل هذا (الإجراء) الأخير من خلال ضوابط الاستيراد”.

درع السيولة 

وبدروه قال محمد أبو باشا، وهو اقتصادي في شركة إيه إف جي-هيرميس، إن التركيز على واردات هو “نهج واقعي من قبل صناع السياسة في ضوء الديناميات المحدوة الحالية”، مضيفا: “حتى في حالة تخفيض قيمة العملة (الجنيه) المحتمل، الزيادة المتوقعة في تدفقات المحفظة المالية (مجموع الأسهم والسندات)، ليس من المرجح أن تلبي القفزة المتوقعة في الواردات”.

وتابع “أبو باشا”: السماح للعملة بالانخفاض مشروط ببناء “درع السيولة” التي تمكن البنك المركزي من “إدارة العملية وتأسيس الاستقرار”، لافتا إلى أن تخفيض قيمة العملة من غير المرجح أن يكون وشيكا.

وكانت السلطات في مصر شددت قواعد لتمويل استيراد السلع التي اعتبرتها غير ضرورية، وطلبت من المستوردين تسجيل الموردين الأجانب مع الحكومة، حيث استوردت مصر بضائع بقيمة 61 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي، وفقا للبيانات الرسمية، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمة صادراتها.

 

التحرير