شاهد بـ”رشوة وزير الزراعة” يسرد المخالفات التي تمت في واقعة تقنين الأرض

 

قال مهاب عبد الرؤوف، شاهد الإثبات بقضية “رشوة وزارة الزراعة”، انه عند توليه منصبه كمدير تنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، جاء له المهندس “هشام فاضل” وأبلغه بموضوع شركة “كايرو ثري ايه”، وانه به “حاجة غلط”، ليقول بأنه أبلغ بدوره هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف، الشاهد  خلال شهادته، بأنه بعد أن أبلغ الرقابة الإدارية أكدوا له أنهم يعلمون بالموضوع ويقومون بفحصه، ليشير الى أن المهندس “هشام” أخبره بكم الضغوط الذي يمارسه كلاً من المتهمين الأول و الثاني، وزير الزراعة و مساعده، عليه لإنهاء موضوع تقنين الأراضي بخلاف القانون.

 

وتابع موضحاً أن تقنين وضع اليد على الأراضي بالنسبة للشركات خلال تلك الفترة كان موقوفاً، ليشير إلى تشكيل رغماً عن ذلك لجنة فنية، لفحض ذلك الموضوع ، وجاء على رأسها مستشار قانوني بالوزارة ، لتنتهي اللجنة الى نتيجة بأنه جاري إستكمال الدراسة ، ليؤكد الشاهد بأنه أصدر قرارً بوقف التعامل بالملف كله بناء على ما سبق.

 

وأضاف ، بأن وزير الزراعة ، طلب الملف ليُعرض على لجنة فنية برئاسة مستشار قانوني تم تكليفه ليكون ممثلاً قانونياً لهيئة المشروعات والتنمية ، ليلفت الى أن اللجنة قد إنتهت الى أن الموضوع المعروض عليها لا يحوي أخطاءاً  لتوصي بدورها على عرضه على مجلس الإدارة .

وذكر الشاهد ، بان تلك التوصية ، جائت بالمحالفة للمعروف من إجراءات ، و أكد أن الموضوعات بعد إقرارها من اللجنة الفنية ـ يجب أن يتم عرضها على لجنتي البت وتسليم الأراضي ، قبل عرضها على مجلس الإدارة .

وتواصلت الشهادة ، بتأكيد الشاهد ، على إبلاغه للرقابة الإدارية بما تم ، ليتلقى الرد من الهيئة مؤكدة على أن موضوع طلب الشركة المشار اليها قد تم إيقاف النظر فيه من قبل مجلس الإدارة ، وتابع بأن المتهم الثاني ، مساعد وزير الزراعة السابق ، قد قدم اليه وأبلغه قرار الرقابة الإدارية .

وتابع بأنه أبلغ مساعد الوزير ، بضرورة أن يبلغ الوزير بذلك الموضوع ، فكان رده “اعملوا اللي انتوا عاوزينه ” ، واشار الشاهد بأنه واثناء عرض موضوع الشركة والطلب المقدم منها على مجلس الإدارة ، أخبر أعضاء المجلس بوجود شكوى وردت للشئون القانونية بوجود نزاع حول تلك الأرض ، فلم يتم مناقشة الموضوع .

 

وعن سؤال المحامي “فريد الديب” ، محامي الدفاع عن وزير الزراعة ، بخصوص عدم إبلاغه لأعضاء مجلس الإدارة بالسبب الحقيقي وأن الرقابة الإدارية ترى خطئاً في الموضوع ، أجاب الشاهد بأنه علم بوجود إجراءات قانونية يتم إتخاذها خلال تلك الفترة فرأي حينها أنه ليس من المناسب أن يبوح بالسبب حتى لا يتم الإضرار بالإجراءات القانونية وفق قوله .

وأكد الشاهد ، بأنه أعير من هيئة الرقابة الإدارية للعمل في منصبه ، بعد إستدعاء من رئيس الهيئة لإبلاغه بأن وزير الزراعة طلب منه ترشيح أحد أعضاء الهيئة للعمل في هيئة التنمية الزراعية لوجود فساد بها ، وفق ما جاء في أقواله .

والمتهمون فى القضية كل من: صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه ومحمد محمد فودة.

 

الوفد