“التخطيط القومي”: تحويل مصر لمركز إقليمي لخدمة قطاع البناء والتشييد خلال 3 سنوات
عقد معهد التخطيط القومي، ندوة بعنوان “دور التشييد والأنشطة العقارية”، حيث تم خلال اللقاء بحث التنمية العمرانية في مصر التي تمثل المحور العاشر في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالتنمية الشاملة المراد إحداثها في مصر.
حاضر في الندوة أبو زيد راجح، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وخلال الندوة تمت مناقشة الإستراتيجية المتكاملة لقطاع مواد البناء 2020، حيث يأتي هذا القطاع ضمن أربعة قطاعات رئيسة تركز عليها إستراتيجية الحكومة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية.
كما تمت الإشارة إلى أنه من المستهدف زيادة عدد التكتلات إلى 20 تكتلاً في مصر بحلول عام 2020، ورفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى الـ3 سنوات المقبلة وتحويل مصر لمركز إقليمي لخدمة قطاع البناء والتشييد.
تطرق المشاركون في اللقاء للمشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري، حيث تبلغ استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها حوالي 32.9 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالي 44.8 مليار جنيه.
وأكد المشاركون، أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على عدة مؤشرات هامة من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100 صناعة كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد.
وأشار الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية وتحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومكافحة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وزيادة القدرة التشييدية في المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه أكد “راجح”، أن نصيب الفرد في مصر من الحيز العمراني يعد أقل من المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن معظم السكان ترتكز على مساحة 6% من أراضي مصر والباقي شبه خال من السكان، مؤكدًا ضرورة التوسع في التوطين وإنشاء مجتمعات بشرية وعمرانية في ربوع مصر المختلفة ومد حركة العمران إلى ربوع البلاد.
وكانت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية أن قطاع التشييد والبناء يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوى العاملة، ومن المتوقع تحقيق القطاع لمعدل نمو 12%.
كما أكدت وجود برنامج لربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2052 بهدف تبني آلية تكامل المخططات الاستثمارية مع العمرانية لضمان نجاح وتنفيذ التوسع العمراني المرغوب والتغلب علي محدودية التمويل، مضيفة أنه من المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2020.
الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات العمرانية الكبرى وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، ومواصلة أعمال تنفيذ مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير العشوائيات غير الآمنة.
وتعتزم وزارة الإسكان تنفيذ 13 مدينة جديدة من الجيل الرابع لمضاعفة المسطح المعمور من ضمنها مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد الشيخ زايد، توشكى الجديدة، شرق ملوى، وحدائق أكتوبر، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال المشروعات التابعة لها بالعاصمة الإدارية ومشروعات البنية التحتية والمرافق بتكلفة 14 مليار جنيه للمرحلة الأولى.
الاهرام
