نواب : لدينا تحفظات على «الخدمة المدنية»..

قال النائب عماد جاد، خلال تصريحات لـ«الشروق»: “لم أكن مؤيدا لقانون الخدمة المدنية لكن موافق أن يمر مثل بقية القوانين، لي عليه عدد من الملاحظات وكان ممكن إجراء مناقشات وتعديلات عليه فيما بعد”، لافتا إلى أن “الحكومة كان موقفها ضعيف وعدد كبير من النواب ليس لديه ثقة فيها”.

وأضاف جاد، أن “مجلس النواب يرى جوانب إيجابية وسلبية ولا يوجد أحد رفض القانون بالكامل، لكن في مواد مزعجة 7 أو 8 مواد، لكن إدارة الحكومة للموضوع من خلال وزير مجلس النواب، مجدي العجاتي لم تكن موفقة، بسبب الحجة التي روجها بأن رفض القانون يعني أننا لن نجد بند ينظم قبض الموظفين لرواتبهم وهذا ضغط سخيف”، بحسب قوله.

وتابع: “بعد قراءتي للمشهد كان صعب القانون يمر، ولكن كان ممكن طرح حلول وسط، ولكن الدكتور علي عبد العال لم يطرح الموضوع بشكل يؤدي لتهدئة والعجاتي عنده نبرة تهديد”، معتبرًا أن “حجة خروج الموظفين للاحتجاج يوم 25 يناير لم تكن متواجدة بقوة في القاعة”، قائلا: “النواب صفقوا لعبد الرحيم علي لأنه يرفض القانون وليس بسبب 25 يناير”.

وبشأن حجة وجود فراغ تشريعي، أوضح جاد، أنه “لا يوجد فراغ تشريعي ومن قال هذا الكلام غير موفق، لا توجد دولة لا تقبض 6 ونصف مليون موظف من أجل الأكل والشرب، ولن نستمر كثيرا بدون قانون”، لافتا إلى أن “القانون الساقط شبيه بالقوانين في الدول الغربية التي لديها جهاز إداري يعمل بكفاءة وإتقان، لكن مع وجود القانون توجد معايير مختلفة مثل الرواتب الجيدة واحترام التخصص وعدد محدود من الموظفين. مافيش حاجة اسمها راتب أساسي 80 جنيها وحوافز وبدلات توصله لـ2000 جنيه، هذا نظام يجب تغييره”.

من جانبه، اعتبر النائب أحمد سعيد، أحد المؤيدين لقانون الخدمة المدنية، أن “رفض القانون يعني أننا لا نرى مشكلة في الجهاز الإداري للدولة، وكل الأمور السلبية في الدولة ستستمر، واللي بيشتغل يبقى زي اللي ما بشتغلش”، مضيفا “رفض المجلس للقانون يعني أن النواب لا يعترفون بوجود مشكلة”، لافتا إلى رفض عدد كبير من النواب إجراء تعديلات على القانون والتمسك برفضه.

وقال سعيد: “هم لا يريدون أي تغيير وساعة دفع الثمن الكل يتراجع، نحن بحاجة لثورة إدارية وكل الدراسات أثبتت أن الإداري من معوقات تحقيق تنمية حقيقية في مصر، ويمنع وصول الخدمة الحقيقية للمواطن بشفافية”، مكررا سؤاله الذي طرحه خلال جلسة المناقشة: “هل أنتم راضون عن الجهاز الإداري في مصر؟”، مضيفا: “طرحت السؤال ولم يرد علي أحد”.

وبشأن اتجاهات التصويت على القانون، أوضح النائب المؤيد للقانون، أن “الموضوع يتم التعامل معه من منطلق نائب الخدمات الذي يريد أن يعود لدائرته بإنجاز، والنظام الانتخابي القائمة يهتم أكثر بالتشريع، والفردي يهتم بخدمة الدائرة”، متسائلا: “الـ350 قانون الذي صوت عليهم النواب جيدين وقانون الخدمة المدنية سئ؟، اشمعنة الحكومة كويسة في القوانين التانية ووحشة في القانون ده؟”، بحسب قوله.

وأضاف: “أتحدى أن يستطيع المجلس بتركيبته الخروج بأي قانون إصلاحي للجهاز الإداري لأنهم لا يريدون دفعه الثمن ونحن عدنا للمربع صفر”.

بدوره، قال النائب مصطفى الجندي، الذي أبدى موافقته على القانون خلال جلسة المناقشة: “هي مصر مصر فيها 6 ملايين بس ولا 90 مليون”.

وأضاف الجندي خلال تصريحات لـ«الشروق»: “في قوانين كثيرة مرت علينا عليها علامات استفهام وفي قوانين نشكك في دستوريتها ولدينا عليها ملاحظات وهذا القانون أيضا تضمن ملاحظات، ولكن اعترض على الطريقة التي أدير بها الموضوع مصر فيها 90 مليون وليس 6 ملايين موظف”.

وأوضح أنه “يطالب بقانون لا يرضي فقط الموظف ولكن يضع في حساباته متلقي الخدمة”، لافتا إلى أن “النواب قرروا رفض القانون بسبب ضغط الموظفين والنقابات لكن قوانين الفلاحين مقبولة ومرت دون اعتراض وثورة لأنهم بلا تنظيم ولا يمارسون ضغوط”.

واعتبر أن “يوم 25 يناير استخدم فزاعة خلال مناقشة القانون. في محاولات ليكون يوم سئ وذكرى سلبية وليس ذكرى الكرامة والعيش والحرية وسقوط مبارك الذي أقرت المحكمة أنه وأبناءه سرقوا البلد”.

كان القيادى بائتلاف «دعم مصر»، النائب البرلمانى، أسامة هيكل، وصف في تصريحات لقناة «سي بي سي»، أمس، رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بـ”الكارثة الحقيقة”، معتبرا أن “ما حدث دليل على انتصار أصحاب الصوت العالي وانحصار صوت العقل”.