بنك إسلامى يستأثر بحسابات الإخوان

 

قالت مصادر مصرفية ان تعليمات البنك المركزى بشأن ارصدة رموز جماعة الاخوان المسلمين لم تتغير حتى نهاية الاسبوع، ويقتصر قرار التجميد على من وردت اسماؤهم فى اخطار البنك المركزى الاثنين الماضى، مؤكدة أن مثل هذا الاجراء يعد اجراء احترازيا، يتم رفعه فى حالة عدم ثبوت التهم على المتهمين.

وأفادت المصادر أن البنوك فى هذا الشأن ليست صاحبة قرار لكنها ملزمة بتنفيذ ما يصدر من البنك «المركزى» من تعليمات.

وضمت القائمة التى تم ارسالها للبنوك مرشد عام الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومهدى عاكف المرشد العام السابق ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة. وآخرين.

وقالت المصادر ان احد اكبر البنوك الاسلامية والتى تعمل فى السوق المصرية تستأثر بالنصيب الاكبر من تعاملات قيادات الاخوان بحكم تواجد الجماعة فى تأسيس البنك فى مصر قبل عدة سنوات من خلال قيادات تاريخية محسوبة على تنظيم الاخوان.

ولا يعرف للجماعة امتلاك اسهم فى بنوك داخل السوق المصرية فى الوقت الحالى، كما لا يعرف امتلاك بنوك فى العالم سوى بنك «التقوى» وهو ما اسسه «يوسف ندا» احد ابرز رجال الجماعة فى الخارج، عندما قام بتأسيس بنك التقوى، بهدف إنشاء بنك إسلامى يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولكن لم تستقر أمور بنك التقوى، إذ سرعان ما بدأت عدة جهات أمنية دولية فى كشف مصادر تمويل البنك، واتخذت تلك الجهات العديد من الإجراءات حتى انتهت بإثارة ما عُرف بـ«قضية الإخوان المسلمين وبنك التقوى» وتطورت الأمور حينما تم توجيه اتهامات لبنك التقوى بتمويل تنظيم القاعدة، فتم إشهار إفلاس البنك، وظل ندا قيد التحقيق لفترات طويلة.

واكدت المصادر أن جماعة الاخوان التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسى تفضل عدم التعامل بشكل كبير مع البنوك منذ وقت طويل خاصة فى ظل الملاحقات الامنية التى كانوا يتعرضون لها قبل ثورة 25 يناير من نظام مبارك.

ويعد رجلا الأعمال خيرت الشاطر الرجل الثانى فى تنظيم الإخوان المسلمين وحسن مالك اهم رجال أعمال الإخوان ويديران جزءا مهما من اموال الجماعة من خلال شركات للتجارة والاستثمار والملابس الجاهزة والمنسوجات وخيوط الغزل.

 

الشروق